أحداث سوس
قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإدانة رئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لقطب تالوين بعقوبة حبسية بلغت ستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى قضائية حركها عدد من أعضاء المجلس الجماعي ضده، حيث وجهوا له اتهامات مباشرة تتعلق بسوء تدبير المالية المحلية والتصرف في الموارد العامة للجماعة خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وقد استندت المحكمة في منطوق حكمها إلى المعطيات والقرائن التي تضمنها ملف المتابعة، والتي كشفت عن وجود خروقات في التسيير المالي استوجبت تفعيل المسطرة القضائية في حق المعني بالأمر.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي بجهة سوس ماسة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة لقيت اهتماما واسعا من لدن الرأي العام المحلي والمتتبعين للشأن السياسي بإقليم تارودانت، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بحماية المال العام وتخليق الحياة السياسية.
