أحداث سوس
أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر بوابة المحاكم على الإنترنت، تتيح للمواطنين الاطلاع على لوائح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث في إطار ما يعرف بالمسطرة الغيابية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات القانونية وتعزيز مبدأ الشفافية، من خلال تمكين المعنيين بالأمر من التحقق من وضعيتهم القانونية بشكل مباشر عبر المنصة الرقمية، ومعرفة ما إذا كانوا موضوع إجراءات قضائية في قضايا معروضة أمام المحاكم.
ودعت الوزارة الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن هذه اللوائح إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التقدم إلى الجهات القضائية المختصة أو تسليم أنفسهم وفق المساطر المعمول بها.
كما حثت المواطنين على التعاون مع مؤسسات العدالة عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية، وذلك عبر القنوات القانونية المعتمدة، في خطوة تروم دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
