أحداث سوس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، يوم أمس الاثنين، حكمها في قضية حادثة السير المأساوية التي هزت الرأي العام الوطني في فبراير الماضي، وأسفرت عن مصرع أربعة من عناصر الأمن الوطني التابعين لقوات حفظ النظام.
وقضت الهيئة القضائية في منطوق حكمها بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع اتخاذ قرار تكميلي يقضي بتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة. كما شمل الحكم غرامة مالية إضافية حددت في 300 درهم جراء ثبوت مخالفة تجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى يوم الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، حينما انحرفت حافلة كانت تؤمن نقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام في طريقهم نحو مدينة أكادير، مما أدى إلى انقلابها ووفاة أربعة عناصر وصفوا بـ “شهداء الواجب”، فيما نُقل 26 آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية جراء إصابات متفاوتة الخطورة.
وكانت التحقيقات المعمقة والخبرة التقنية التي باشرتها المصالح المختصة قد حسمت في أسباب الحادث، حيث أكدت نتائجها أن السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق في مسار طرقي تطلب الحيطة والحذر كانت هي العامل الحاسم والمباشر وراء وقوع هذا الحادث الأليم.
