أحداث سوس
قرر حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، سلوك مسطرة القضاء في مواجهة ما وصفه بـالحملة الممنهجة التي استهدفت سمعته ومساره النضالي. وأعلن أومريبط رسميا عن استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالشكايات التي تقدم بها إلى الجهات القضائية المختصة ضد 17 شخصا، بالإضافة إلى منابر إعلامية، على خلفية ترويج اتهامات ومغالطات في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات “الواتساب”.
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد موجة من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، زعمت تورط البرلماني في قضية تتعلق بتزوير بطاقات الانخراط داخل الصفوف النقابية. وهي الاتهامات التي نفاها أومريبط جملة وتفصيلا في توضيحات رسمية، مؤكدا أن حقيقة الأمر تعود إلى تجاوزات قام بها أحد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة بأكادير، والذي ضبط متلبسا بتوزيع وصولات غير موقعة واستخلاص واجبات انخراط بشكل غير قانوني، قبل أن يتم الزج باسم النائب البرلماني في القضية عن طريق الخطأ أو بتدبير من خصوم سياسيين.
وأوضح أومريبط في سياق رده على هذه التطورات، أن قرار تجميد عضويته النقابية كان خطوة استباقية اتخذها بنفسه قبل صدور أي بلاغ رسمي عن النقابة، وذلك تعبيرا عن عتابه للقيادة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم التي يرى أنها لم تقدم له الدعم اللازم في هذه الأزمة، واعتمدت على معطيات مغلوطة للحكم على مسار نضالي امتد لعشرين سنة. كما سجل البرلماني استغرابه من لجوء بعض المواقع الإلكترونية لنشر افتراءات ثم سحبها لاحقا دون تقديم اعتذار رسمي، وهو ما اعتبره تجاوزا رخيصا يضرب في عمق أخلاقيات المهنة.
وفي ختام توضيحاته، شدد حسن أومريبط على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المغربي لرد الاعتبار لشخصه وترتيب المسؤوليات القانونية، مشيرا إلى أنه استعان بفريق من المحامين والمفوضين القضائيين لتفريغ كافة المحتويات الرقمية والتعليقات التي تضمنت قذفا أو تشهيرا في حقه، مؤكدا أن اللجوء إلى المؤسسات القضائية هو السبيل الوحيد لإظهار الحقيقة وقطع الطريق أمام محاولات النيل من السمعة النظيفة للمناضلين.
