اشرف كانسي
ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، أشغال اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والذي خصص لتدارس وحصر حسابات الشركة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، بالإضافة إلى مناقشة الرؤى الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز دور الشركة كفاعل مرجعي في القطاع اللوجيستيكي.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، قبل أن يتطلع الأعضاء على تفاصيل برنامج تدبير وحفظ أرشيف الشركة، الذي أُعد بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب ضمن مقاربة تحديثية تهدف إلى هيكلة منظومة الوثائق وتجويد آليات الحكامة الإدارية. وفي هذا السياق، قدم المدير العام للشركة عرضا تفصيليا استعرض فيه المؤشرات المالية الكبرى لسنة 2025، مبرزا التطورات الملموسة التي شهدتها أنشطة الشركة خلال هذه الفترة.
وكشفت النتائج المالية الصادرة عن الاجتماع عن أداء متميز للشركة، حيث صادق المجلس الإداري على حسابات السنة المالية التي أظهرت تحقيق رقم معاملات بقيمة 755,2 مليون درهم، فيما بلغت صافي نتيجة الدورة 117 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا لافتا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة في سنة 2024.
وعلى مستوى التحديث الرقمي، سجل المجلس تقدما ملموسا في تدبير حظيرة السيارات العمومية عبر تعميم المنصة الرقمية واعتماد بطاقة “E-vignette”، حيث تجاوز عدد البطاقات المستعملة فعليا 18 ألف بطاقة مع نهاية سنة 2025، محققا قفزة نوعية بنسبة 150 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع انخراط واسع شمل 701 هيئة عمومية، من بينها 376 جماعة ترابية، في خطوة ترمي إلى تكريس الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية لتدبير الأساطيل العمومية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على القرارات المدرجة في جدول الأعمال، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق مع مختلف المتدخلين لمواكبة التحولات الهيكلية للشركة، والرفع من نجاعة أدائها بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاع النقل. كما تقرر في نهاية اللقاء عقد الجمع العام العادي للشركة خلال شهر يونيو من سنة 2026.
