عقدت الجمعية المغربية للنقل الدولي للبضائع عبر القارات لقاءً تواصليًا مع مهنيي قطاع النقل الدولي أمس الإثنين 20أبريل الجاري بمدينة طنجة، خصص لمناقشة تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتطبيق قانون 90/180، المنظم لدخول و خروج السائق المهني المغربي إلى تراب الاتحاد.
و يأتي هذا اللقاء في سياق تزايد انشغالات المهنيين بشأن انعكاسات هذا الإجراء على نشاطهم، خاصة ما يتعلق بمدة الإقامة و شروط التنقل داخل الفضاء الأوروبي، وهو ما قد يؤثر على سلاسة عمليات النقل الدولي للبضائع.
و في هذا الإطار، أفادت الجمعية أنها وجهت مراسلة عاجلة إلى كل من وزير الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير النقل واللوجستيك، من أجل التدخل والتفاعل مع هذا المستجد، بما يضمن حماية مصالح السائقين المهنيين المغاربة و استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.
كما تنتظر الجمعية رد الحكومة المغربية بشأن هذه المراسلة، في أفق إيجاد حلول عملية و توضيحات رسمية حول كيفية تنزيل هذا القرار على أرض الواقع.
و في سياق متصل، أعلنت الجمعية عن تنظيم لقاء تواصلي ثان بمدينة أكادير يوم الإثنين المقبل، لمواصلة النقاش و تبادل الآراء مع المهنيين، و استعراض آخر المستجدات المرتبطة بهذا الملف.
