اشرف كانسي – احداث سوس
في حكم رادع يعكس حزم القضاء المغربي في مواجهة الاعتداءات على القوات العمومية، أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بكلميم، شخصين متورطين في واقعة الاعتداء الشنيع الذي طال عنصرا من القوات المساعدة، وقررت معاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة كاملة.
وقد وزعت المحكمة هذه العقوبة الحبسية الثقيلة بمعدل 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد من الجناة، بعد ثبوت تورطهما بشكل مباشر في اعتراض سبيل عنصر “المخزني” والاعتداء عليه جسديا بطريقة وحشية، بينما كان في طريقه للالتحاق بمركز عمله للقيام بمهامه الوطنية والمهنية.
هذا وشهدت أطوار المحاكمة مناقشة تفاصيل الاعتداء الذي خلف جروحا غائرة وإصابات بليغة في جسد الضحية، حيث اعتبرت النيابة العامة والدفاع أن الفعل المرتكب لا يمس فقط السلامة الجسدية للفرد، بل يضرب في العمق هيبة موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون.
ويأتي هذا النطق بالحكم ليضع حدا لملف شغل الرأي العام بمدينة كلميم، مكرسا بذلك صرامة المؤسسة القضائية في التعاطي مع الجرائم التي تستهدف الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ومقدماً نموذجاً للردع العام والخاص في مواجهة الاعتداءات الجسدية الخطيرة.
