اطلاق سراح ابن برلماني ارتكب حادثة سير خطيرة ولا يتوفر على رخصة سياقة

يسود استغراب وسط مسؤولي مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب إطلاق سراح نجل برلماني عن إقليم العرائش، ارتكب حادثة سير في محيط مقر مجلس الجهة وصدم عددا من السيارات الوظيفية التي كانت مركونة في عين المكان، في ظروف وملابسات غامضة، حيث تبين بعد التحقيق معه أنه لا يتوفر على رخصة السياقة، الأمر الذي يطرح شبهة “استغلال النفوذ” للإفلات من العقاب.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن  الأمر يتعلق بنجل البرلماني عبد العزيز الوداكي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، عن إقليم العرائش، المسمى محمد الوداكي، وهو شاب من مواليد 1990، إذ تعود وقائع الحادثة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما صدم هذا الابن المدلل سيارتين تعود ملكيتهما لوكالة تنفيذ المشاريع، كانتا مركونتين بجانب الرصيف.
وحسب نفس المصادر، فإن السائق حاول الفرار من مكان الحادث بمحيط مقر الجهة، قبل أن يعترض طريقه حارس السيارات بعين المكان، ويجبره على التوقف إلى غاية حضور مسؤولي الجهة وشرطة المرور التي حررت محضر الحادثة، في حين ربط والده الاتصال برئيس الجهة إلياس العماري لكي يتم طي الملف بالتراضي، بعد إصلاح الأضرار المادية، غير أن الأخير رفض ذلك.
وأظهرت التحريات المنجزة بشأن ظروف الحادثة، أن نجل البرلماني عبد العزيز الوداكي، لم يكن يتوفر على رخصة السياقة، ومع ذلك تم إطلاق سراحه بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وهو ما أثار شبهة “التلاعب في محضر حادثة السير” قصد إغلاق الملف، بحسب ما أكدته عدة مصادر من وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
والخطير في الأمر، أن هذا الابن المدلل سبق أن ارتكب حادثة سير مميتة في مدينة طنجة، صيف سنة 2017، بعدما دهس دراجة ثلاثية العجلات في شارع الجيش الملكي، ما أسفر عن وفاة سائقها في وقت لاحق بالمستشفى، حيث توبع حينئذ نجل البرلماني عبد العزيز الوداكي، بعقوبة حبسية محددة المدة بتهمة القتل غير العمد عن طريق حادثة سير، قبل أن يغادر السجن المحلي بطنجة بكفالة.
وأعادت وقائع هذه الحادثة إلى الواجهة قضية كنزة اخشيشن، نجلة رئيس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، التي كانت أثارت جدلا كبيرا شهر غشت الماضي، بسبب ارتكابها حادثة مرورية في العاصمة الرباط، بعدما كانت على متن سيارة وظيفية تعود لمجلس الجهة، على الرغم من أنها لا تتوفر على أي صفة تخولها استغلال سيارة مملوكة للدولة، بله أن تستعملها خارج أوقات العمل.
وأثارت واقعة نجلة اخشيشن ضجة كبيرة بسبب متابعتها من طرف النيابة العامة في حالة سراح، على الرغم من قيادتها السيارة من دون رخصة السياقة، وذلك بدعوى أن الحادثة خلفت أضرارا مادية في ممتلكات عمومية، ولم تخلف أية خسائر جسدية أو تؤدي إلى مصرع أي شخص، وهو السيناريو المشابه الذي حصل اليوم مع نجل البرلماني عن إقليم العرائش والذي لا يتصدر اسمه الصحف، إلا عند تورط ابنه المدلل في تجاوزات قانونية مماثلة.