وأضاف ذات البيان أن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد.
كما اعتبرت اللجنة أن مقاربة الدولة باستعمال العنف لإسكات الأصوات المحتجة ومطالب نشطاء الحراك، ووأد التصورات الديمقراطية والتقدمية في نضالها للتغيير، عبر بناء جديد للدولة على أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جعل اليأس والهروب من البلاد خياراً اضطرارياً لشريحة مهمة ممن أُرِيدَ لهم أن يكونوا مهمشات ومهمشي الوطن، والذين تُرِكُوا بشكل مقصود خارج أي مخطط لانتشالهم من التفقير الممنهج، مقابل استفادة النخبة المخزنية وخُدّامها من ريع ثروة البلاد باستدامة آليات الفساد وشراء الذمم وتزوير إرادة الشعب المغربي وتسويق وجه مغشوش للخارج لا يعكس الإنهيار الداخلي لمستوى عيش المغاربة.
إن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد”.
وعبرت اللجنة، التي تتشكل من جمعيات وتنظيمات وفعاليات اليسار المغربي، على أنها مستمرة في التعبئة والنضال حول ملف الهجرة، على أساس أن “حرية التنقل حقا مكفولا في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم. ”
كما حملت الدولة مسؤوليتها الكاملة، فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
معلنة تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية. داعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في آلعيش الكريم، عبر تشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة.
