صابر محمد
عقد إجتماع بتاريخ 5 فبراير 2018 الماضي بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مع بعض الهيئات النقابية الممثلة لقطاع نقل البضائع لمناقشة الاشكاليات والاكراهات التي يعرفها هذا القطاع ومن بينها احترام الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع ، بحيث ان بعض الامرين بالشحن ، بصفتهم مرسلين ، شاحنين او وكلاء بالعمولة ، لا ياخدون بعين الإعتبار هذا المعطى اتناء القيام بعمليات النقل.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، كما تم تتميمه وتعديله ، بنص في المادة 143 منه ، على ان المسؤوليات الجنائية و التبعات القانونية في حالة عدم إحترام مقتضيات هذا القانون .
علاوة على مالك المركبة ، تقع أيضا على الشاحن او الناقل للبضائع او المرسل او المرسل اليه او كل مصدر اخر الأوامر ، كما تطبق عليهم ، في حالة إتيان مسؤوليتهم العقوبة المنصوص عليها في الماذا 177 في شان تجاوز الوزن الاجمالي المأذون به المركبة.