في تقرير ممارسة الأعمال “Doing Business” لمجموعة البنك الدولي لسنة 2019 حسن المغرب تصنيفه الدولي ب9 مراكز ويرتقي للمرتبة 60 عالميا مواصلا بذلك تقدمه نحو بلوغ هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجالأصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بواشنطن تقريرها السنوي الهام حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2019، والذي كشف عن تقدم المغرب بتسعة (9) مراكز في التصنيف العالمي الجديد ليحتل لأول مرة المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير، إذ تمكن من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، محافظا بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة على الصعيد القاري.
فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد التقرير أن المغرب تقدم إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا. وقد حلت مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان في المرتبة 78 وتونس في المرتبة 80 وقطر في المرتبة 83 والمملكة العربية السعودية في المرتبة 92 ودولة الكويت في المرتبة 97، فيما احتلت الجزائر المرتبة 157عالميا.
وعلى الصعيد الإفريقي، فقد كشف التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146عالميا.
وتعزى النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA). وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة.
ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها إلى انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير. حيث تضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، همت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة.
كما أشار تقرير ممارسة الأعمال إلى مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفه الدولي، لعل من أهمها:
• تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل؛
• تيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري؛
• تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛
• تبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.
وكما جاء في التقرير، فقد مكنت هذه الإصلاحات بلادنا من تبوئ مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات: كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).
وبهذه النتيجة، فإن المغرب تقدم خطوات هامة نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال مع متم سنة 2021. ويتم في هذا الصدد الاشتغال وفق خطة عمل متعددة السنوات تقضي بمواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط ورقمنة المزيد من المساطر الإدارية التي تهم المقاولة والعمل على تجويدها، فضلا عن مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. وتتضمن هذه الخطة، والتي تندرج في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأس أشغالها السيد رئيس الحكومة، عدة إصلاحات كمشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي ستمكن المصادقة عليه من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل والذي لازالت بلادنا تحتل فيه مركزا متأخرا (المرتبة 112 عالميا).
ويجدر التذكير، في الأخير، إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة، والتجارة الخارجية، وأداء الضرائب، وتراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والحصول على التمويل، وتنفيذ العقود، وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
