أحداث سوس
تسارع وزارة الداخلية الزمن قصد الإطاحة بالعديد من رؤساء المجالس البلدية، ومجالس الأقاليم والعمالات، بعد توالي عمليات التفتيش المنجزة من قبل زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، في مواجهة من يخرق القانون.
رؤساء أحزاب سياسية يترقبون :
ويخشى رؤساء مختلف الأحزاب السياسية، من محاكمتهم بعد قرار إعفائهم من قبل ولاة وعمال الأقاليم بناء على تقارير وصفت بـ “السوداء” جراء ارتكابهم أخطاء جسيمة في مجال التعمير وتوزيع الرخص واستنزاف مالية المجالس الترابية، جراء خسارة ملفات المنازعات القضائية في مواجهة مشتكين يستغلون الثغرات القانونية لتحصيل أموال المجالس على حساب المشاريع التنموية، ما يعطل مصالح المواطنين.
العدوي تتصرف :
وأعدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية 1305 ملفات بعد عمليات الافتحاص التي خضعت لها مختلف المجالس الترابية، وهمت 671 ملفا تتضمن ملاحظات حول سوء التسيير الإداري و184 ملفا حول سوء التدبير في مجال التعمير، و215 ملفا تخص المنازعات القضائية، التي تخسر فيها المجالس الترابية الملايير من الدراهم جراء سوء تدبير نزع الملكية أو أداء ديون سابقة.
المحكمة تعزل رئيس جماعة :
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط عزل فوزي بنعلال من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة، التابع لعمالة الصخيرات تمارة، ضواحي الرباط، في حكمها الصادر الثلاثاء الماضي، وبذلك زكت قرار عامل الإقليم الذي التمس إعفاء إمبراطور الهرهورة من مهامه لارتكابه أخطاء جسيمة واختلالات في قطاع التعمير وتسليم رخص الاستثمار والبناء.
تقارير سوداء تطال منتخبين :
كما قررت المحكمة ترتيب الآثار القانونية على كل الاختلالات التي شابت عملية تسييره طيلة عقود، ما يعني إمكانية محاكمة رئيس جماعة الهرهورة في غرفة جرائم الأموال.
وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي رفعها الوكيل القضائي للمملكة بناء على تقرير أعده عامل الإقليم، وطعن فيه رئيس الهرهورة، يضم خروقات جسيمة ارتكبها بنعلال طيلة مسار رئاسته للمجلس الجماعي.
مخالفات خطيرة في مجال التعمير :
وتبين أن بنعلال ارتكب مخالفات تضر بمصالح السكان بشكل كبير و تتنافى وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ خالف قوانين التعمير وتوزيع أزيد من 13 رخصة تتعلق بإنجاز مشاريع كبرى عبر إحداث مجموعات سكنية، دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ما ساهم في تشويه النسيج العمراني، وتشجيع البناء السري والتقسيمات غير القانونية التي تقوض المجهودات المبذولة من قبل الدولة في ما يخص تهيئة وتنظيم المجال الحضري، فضلا عن إثقال ميزانية الدولة بإضافة تكاليف مالية مرتفعة في سبيل الحد من آثارها السلبية.
مشاريع لصالح الطبقة الميسورة :
كما ارتكب المعني بالأمر وفق قرار المحكمة أخطاء تتعلق بمنح رخص بإقامة مشاريع على الساحل بينها مشروع “سهب الذهب” الذي أسال مدادا كثيرا جراء توزيع أراض على وزراء سابقين، وكبار المسؤولين بأثمان بخسة، ما ضيع على خزينة البلدية الملايير.
مراوغات تدبيرية :
وتوبع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس الأربعاء الماضي، بسبب مشاركة شركته في أشغال التهيئة موضوع ملف يتعلق بتبديد أموال عاصمة الجهة، وبحضور مقاولين ومهندسين وكذا لخضر حدوش، الرئيس السابق للجماعة، كي يدافع كل واحد عن نفسه ليبعد تهم سوء التسيير وتنازع المصالح.
المطالبة بالتحقيق :
وطلب مستشارو فدرالية اليسار، من وزارة الداخلية والقضاء فتح تحقيق عاجل في مواجهة محمد صديقي، عمدة الرباط، بتهمة وجود تلاعب في مجال التعمير، بتوزيع رخص بدون الاستناد إلى القانون، ما أدى إلى تبديد أموال عمومية لربح شركات صفقات بسهولة، وبدون منافسة.
منتخب يهدد بالاستقالة :
وذهب البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، إلى التهديد بتقديم الاستقالة جراء توالي حجوزات المحكمة على أموال البلدية، التي وصلت إلى 50 مليارا، جراء سوء تسيير العمدة السابق، من خلال ارتفاع عدد المشتكين الذين ينصفهم القضاء، ما أزم وضعية المشاريع التنموية التي تأخر إنجازها.
