أفادت مصادر مطلعة، أن مديرية الدراسات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، أحالت خلال الأيام القليلة الماضية، على أنظار الوزير محمد الأعرج، قائمة تتضمن عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية، التي لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية، بعد أن كانت النيابة العامة قد أحالت على الوزير الأعرج لائحة المنابر الإعلامية (الورقية، الإلكترونية)، التي قامت بتسوية وضعيتها لتلائم مقتضيات القانون الجديد، حيث قامت بإيداع الوثائق القانونية لذلك، طبقا للقانون رقم (13.88) من قانون الصحافة والنشر الصادر في غشت 2016.
وأكدت ذات المصادر، أن المواقع الإلكترونية التي لم تلتزم بإجراءات الملاءمة ستحجب مع بداية السنة المقبلة، مع أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 2.000 و10.000 درهم بالنسبة للمواقع التي لم تمتثل للإجراءات القانونية المذكورة.
