ع.اللطيف بركة
حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، في ساعات متأخرة من صباح يوم السبت 13 يونيو الجاري، كمية من المنتجات البحرية، كانت في طريقها الى البيع في السوق ” السوداء ” عوض عرضها في السوق التجاري داخل الميناء وأداءها الرسوم المستحقة .
وكانت لجنة المراقبة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، قد رصدت أحد مراكب الصيد ساحلي بالجر منتصف الليل، قبل ولوجه الميناء واستغلال المراقبة المخففة، من أجل توجيه كمية من الاسماك ذات القيمة المالية المرتفعة وتهريبها لعرضها في ” مارشي نوار ” ليتم ضبط الكمية المصطادة وحجزها وتحرير محضر في المخالفة التي ستقرر وزارة الصيد البحري الجزاءات القانونية في حق المركب المخالف .
وعبرت مصادر مهنية عن استغرابها عدم تفعيل جانب المكافآت الممنوحة الدي ينص عليه قانون الصيد المغربي في الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.25 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، الذي بقي غائبا أو مغيبا، لمن يعمل على إثبات المخالفات، التي تحدد بمرسوم كيفية منحها و توزيعها.
وتبقى وزارة الصيد البحري مطالبة بتفعيل هدا الفصل، من أجل تحفيز أطرها، وتشجيعهم من ناحية، وأيضا لرد الاعتبار لهم نظير الدور الكبير الذي يقومون به، في الحفاظ على الثروة السمكية، وأيضا لتحقيق المداخيل الرسمية للدولة. خاصة وأن الظروف القاسية، التي يشتغلون فيها تعد بحق صعبة، وخطيرة في ذات الوقت، ودون حماية تذكر، أو تحفيز يضعهم في منأى الإغراءات.
