صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية، أن هذا الإجراء يهم مليونا و200 ألف ملزم، مشيرا إلى أن 88 في المائة منهم من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح الخلفي أن مجموع الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات يساوي مليار و559 مليون درهم.
وينص مشروع القانون على إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.
كما يهم إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2000، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقي غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم.
كما ينص مشروع القانون على إلغاء الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون التي يقل مبلغها أو يساوي 50 ألف درهم والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000.
وبررت وزارة الداخلية التي أعدت هذا المشروع بكون إجراءات تحصيل هذه الديون، التي تهم ملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة غالبا ما تكون موضوع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون.
وأرجعت المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2000، التي يقل مبلغها أو يساوي 50 ألف درهم، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم، إلى ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
