توعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المؤسسات التعليمية الخاصة باعادة النظر في منظومة الاسعار التي تعتمدها، بعدما أصبح بعض المواطنين يشتكون من غلاء اسعار المؤسسات التعليمية الخاصة.
أمزازي، الذي كان يجيب عن اسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لمح إلى أن الحكومة ممكن أن تقّدم على تعديل الاطار القانوني المنظم لمدارس التعليمية الخاصة.
وشدد على أن تعديل القانون ذو الصلة سيمكن من إعادة النظر في منظومة الأسعار التي تعتمدها المدارس التعليمية الخاصة.
وأقر الوزير أمزازي أمام المستشارين البرلمانيين أن الأسعار التي تعتمدها مدارس التعليم الخاص في المغرب بأنها غير معقولة.
