أوصى التقرير السنوي لفرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن “تتحمل السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة مسؤوليتها الكاملة إزاء مرافعات وملاحظات الجمعية تجاه العديد من القضايا الحقوقية على صعيد أكادير، لاسيما التعاطي المسؤول والمؤسساتي مع مراسلات الجمعية، واحترام قواعد الشفافية في تدبير الشأن العام، ومنها إطلاع الرأي العام على معايير توزيع منح المجالس الجماعية والجهوية على الجمعيات”.
واعتبر التقرير، الذي عُرض السبت خلال ندوة صحافية بمدينة أكادير، أن “الوضع الحقوقي بالمدينة لا يمكن فصله عن سياقه الوطني، الذي يشهد حركتي مد وجزر، تعكسان طول المسافة بين الخطاب الرسمي عن حقوق الإنسان والتنزيل الميداني لهذا الخطاب؛ وهو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات والتجاوزات، رغم نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية، إذ إن إعمال حقوق الإنسان وترقيتها، ضمانا لكرامة المواطنين، لن يتم إلا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن، في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وملاءمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم واختلافهم”.
التقرير ذاته رصد عددا من الاختلالات والنواقص التي تعتري الجانب الحقوقي في أكادير، إذ أشار إلى “هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وميزته الرئيسية الهشاشة والهامشية، مع نسيج مقاولاتي يغلب على معظم وحداته الإنتاجية الطابع العائلي التقليدي وانعدام قواعد التنافس الشفاف والحكامة الجيدة، وبالتالي عدم احترام حقوق العمال، وكذلك غياب تنمية حقيقية تستهدف أساسا الإنسان ورفاهيته”.
الوضع الصحي وصفه فرع AMDH بأكادير في تقريره بـ”غير اللائق، والعاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، خاصة من خلال الإجهاز على مجانية التطبيب، وافتقار مستشفى الحسن الثاني إلى التجهيزات والاختصاصات والموارد البشرية الكافية، بالإضافة إلى عدم توفر المواطنين على التغطية الصحية، والغلاء المهول للأدوية، وهيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة”.
وفي جانب آخر، سجل الفرع الحقوقي ذاته “تنفيذ مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في السكن والشغل وتخليد مناسبات حقوقية دولية، مرت في ظروف عادية، إلا في بعض الحالات التي كانت فيها عرضة لتدخل السلطات المحلية وتضييقها على ممارسة هذا الحق؛ هذا بالإضافة إلى الخرق الواضح لمقتضيات ظهير الحريات العامة من طرف السلطات المحلية، سواء في تسليم الوصل المؤقت فور التصريح بعقد التجمعات أو وضع ملف تأسيس الجمعيات”، وزاد: “كما تلجأ السلطات المحلية إلى طلب وثائق غير واردة في القانون”.
وفي ما يتعلق بواقع الأمن بأكادير، سجل الفرع الحقوقي “تعرض أمن المواطنين وسلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي لاعتداءات متتالية ومتزايدة من طرف منحرفين، خاصة في أحياء هامشية كـ”تيكيوين، بنسركاو، الحي المحمدي”، بل بوسط المدينة (ساحة السلام)، وبالقرب من بعض المؤسسات التعليمية”، مضيفا: “كما أن انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة، وأوكار تدخين “الشيشة” والمخدرات، يضاعف من جرائم الاعتداء على المواطنين”.
وفي العالم القروي، أثار فرع الجمعية الحقوقية في تقريره إلى “انعدام وتردي المسالك الطرقية وغياب التجهيزات الطبية وبعد المؤسسات التعليمية، وغيرها من تمظهرات التهميش والإقصاء والعزلة، إذ تعيش الجماعات القروية بأكادير إداوتنان أوضاعا مخيفة في بعض فصول السنة، كالعزلة في فصل الشتاء والمعاناة من موجة البرد والثلوج، وتظل الساكنة محاصرة في ظل غياب تدخلات ناجعة، من أجل التخفيف من معاناتها”.
من جهة أخرى، أورد التقرير “عيش ساكنة دوار توكرو بجماعة إيموزار معاناة كبيرة في ظل غياب الماء الشروب”، وأكد أن “مشكل الماء بمنطقة “توكرو” تدبيري”، وأن “الفرشة المائية متوفرة، وكافية لتغطية حاجيات الساكنة من الماء الشروب وحاجات البلدة السقوية، وفق ما أكدته كل الدراسات المنجزة”، معتبرا أن “حل تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز ايموزار تأخر”، وأن “هناك تماطلا في معالجة الملف”.
بالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير السنوي للفرع الحقوقي، في تشخيصه لواقع حقوق الإنسان بأكادير، جملة من الانتهاكات، همت “الانتشار المهول للبطالة والمهن الهشة وتنامي ظاهرة التسول والانحراف والجريمة، واستمرار الطرد التعسفي للعمال وعدم أداء أجورهم ومستحقات الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد؛ بالإضافة تردي الوضع البيئي بأنزا، شمال أكادير، واستمرار الإضرار بالمجال البيئي، مع انتهاك حقوق الطفل وتنامي العنف المادي والجنسي والنفسي ضد النساء”.
