بعد قضية الراقي البركاني.. مهتمون يطالبون بفرض الرقابة على محلات “الرقية الشرعية” بأولاد تايمة

بعد قضية الراقي البركاني.. مهتمون يطالبون بفرض الرقابة على محلات “الرقية الشرعية” بأولاد تايمة

أحداث سوس15 ديسمبر 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات
طفت مسألة ما يسمى بـ”الرقية الشرعية” إلى قمة اهتمامات الرأي العام المغربي، وذلك بعدما تفجرت قضية الراقي البركاني الذي يقوم باستغلال زبوناته جنسيا وتصويرهن في وضعية مخلة بالحياء، قضية أثارت عددا من ردود الفعل الساخطة وسط الرأي العام المغربي، وأعادت سؤال مشروعية هذه المهنة إلى الواجهة. مناسبة هذا الحديث ما تشهده مدينة أولاد تايمة من انتشار واسع لمحلات الرقية الشرعية والحجامة، والتداوي بالأعشاب والتي أصبحت تنتشر بشكل سريع في عدد من أحياء المدينة، وتفتح أبوابها في وجه المواطنين بدون وجود أية تراخيص قانونية، تزايد أعداد هذه المحلات واكبه انتشار “ثقافة الرقية الشرعية” وسط عدد من المواطنين الذين أصبحوا يقصدون هذه المحلات طلبا للعلاج وهروبا من التكاليف الطبية التي يتطلبها العلاج النفسي.. وفي نفس السياق، أكد بعض المهتمين أن الرقية الشرعية أصبحت لدى البعض مهنة من لا مهنة له ووسيلة للاغتناء والربح السريع، وذلك في ظل تزايد أعداد الوافدين على محلات الرقية الشرعية خصوصا ساكنة الأحياء الشعبية، مؤكدين أن بعض ممتهني هذه المهنة لا يتوفرون على الشروط القانونية والكفاءة العلمية التي تخول لهم ممارسة أنشطتهم “العلاجية” على حد تعبيرهم. كما أكدت بعض المصادر أن أحد محلات الرقية الشرعية بأولاد تايمة قد سبق أن كانت موضوع شكاية تقدمت بها إحدى السيدات إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، بعدما اتهمت أحد ممتهني الرقية الشرعية بتعريضها للعنف بتواطؤ مع زوجها، مؤكدة أن المشتكى به قام بتعريضها للضرب بواسطة عصا محدثا لها أضرارا على مستوى جميع أنحاء جسدها مدعيا أنه يصارع الجن. هذا ويطالب عدد من المهتمين من الجهات المسؤولة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لفرض الرقابة على محلات الرقية الشرعية والحجامة بأولاد تايمة، وإيفاد لجنة لمعاينة هذه المحلات ومدى مطابقتها للشروط القانونية الجاري بها العمل. إدريس لكبيش
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *