يخوض التجار، المهنيون والحرفيون يومه الخميس بمدينة تزنيت إضرابا شاملا لقطاع التجارة والحرف والخدمات، وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة إلغاء الفواتير المحررة باليد واعتماد الفواتير الالكترونية ابتداء من سنة 2019، مؤكدين على أن هذه الخطوة هي “نتيجة طبيعية لمعاناتهم وتعبيرا عن سخطهم ورفضهم” لهذا القرار.
وأكد التجار في بيان لهم على أن تطبيق هذا القرار سيتسبب في “عزوف التجار عن اقتناء البضائع مما سيتسبب في تراجع كبير في تموين الأسواق و نفاذ السلع مما سيؤدي إلى ارتفاع صاروخي للأسعار”، مشيرين إلى أن “أي اصلاح لا بد أن يراعي الوضعية الحالية و يتم على مراحل و فترات انتقالية، تتسم بالسلاسة و المواكبة والتحسيس”.
من جهته أوضح أحمد الفيلالي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن “التجار قد تضرروا كثيرا من هذا القرار خاصة التاجر الصغير”، مشيرا إلى أن “الجهات المسؤولة كان عليها أن تعقد ورشات لمساعدة هذه الفئة على فهم هذا الإجراء القانوني بشكل جيد، وليس تطبيقه بين عشية وضحاها، مع العلم أن أغلب التجار مستواهم التعليمي ضعيف، فهل سيضطرون إلى تشغيل محاسب؟ “.
وأضاف الفيلالي في تصريح صحفي انه إلى جانب مدينة تزنيت يخوض تجار العديد من المدن المغربية إضرابا شاملا يومه الخميس، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة مكناس، الناظور وغيرها، مؤكدا على “ضرورة وقف حملة حجز السلع والبضائع من طرف المصالح الضريبية والجمركية ، لأنها تضر بالنشاط التجاري للمعنيين”.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2019 ينص على معاقبة المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 بجزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”،و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
