فاعلون في مجال التشغيل بسوس، يبرزون الدور التكاملي بين العمال ومحطات التلفيف في تحقيق التوازن الإقتصادي

فاعلون في مجال التشغيل بسوس، يبرزون الدور التكاملي بين العمال ومحطات التلفيف في تحقيق التوازن الإقتصادي

2019-01-24T23:51:52+03:00
2019-01-24T23:51:54+03:00
الواجهةكورونا - فيروس
أحداث سوس24 يناير 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات

سعيد بلقاس/ ايت ملول

نظمت المصالح الجهوية لوزارة الشغل والإدماج المهني بمدينة ايت ملول، مؤخرا، لقاءا تواصليا بتنسيق مع جمعية المستثمرين بسوس، تحت شعار العلاقات المهنية بمحطات التلفيف بجهة سوس ماسة ورهانات تعزيز التنافسية،أطرها قضاه وخبراء في مجال التشغيل.

وتناولت مداخلات المشاركين في الندوة، عروضا تناولت &الأهمية الاقتصادية لمحطات التلفيف في النسيج الإجتماعي بالجهة من خلال مواكبة مصالح الوزارة& ومداخلة حول &المناخ الاجتماعي بمحطات التلفيف لتعزيز المفاوضة الإجتماعية&، وعرض بعنوان & العمل الموسمي بين تشريع الشغل والاجتهاد القضائي المغربي&، تم عرض &الحماية الإجتماعية للعمال الواقع والأفاق&.

واعتبرت المداخلات، أن الكفاية في المؤسسات الإنتاجية تبدأ بالمجهود الفردي تم تتحول تلقائيا إلى مجهود جماعي،  بحيث يتحول المعمل المتخصص لكل فرد ويتكامل في إطار الإنتاج العام لللمؤسسة، إذ لن يفيد التخصص وأن يصبح ذا قيمة، دون التكفل والاندماج في المجهود العام للجماعة، بما يحقق المصلحة العامة الرهينة بوجود تنسيق في العمل وتعاون بين إدارة المؤسسة والعمال.

واعتبر المتدخلون، أن المواد تخضع للقوانين واللوائح والنظم الميكانيكية الآلية، بما يحقق الإنتاج المسطر بدقة على قدر المجهود المبذول، ذلك أن الإنسان وحده لا يخضع لهاته القاعدة،  وإنما يستطيع عن طريق الأفكار البناءة، أن يرفع من قدرن الإنتاج بما يفوق الاستثمارات الموجودة وتطويرها.

وأجمع المتدخلون، أن الرقي بالمؤسسة الإنتاجية رهين  بالاهتمام بالعنصر البشري، كونه الحلقة الأهم في العملية الإنتاجية، وارتباط ذلك بالتشريعات التي تضعها الدولة  لرسم هذا المسار، ومن شان  التطبيق السليم أن يسموا بالإنسانية وأأن يسهم في تجديد النظرة للسلوك والرفع من قيمة العمل والعامل والسلعة، مما يمكن من فهم جيد  للبيئة لكل مؤسسة اقتصادية انتاجية، وخلصت المداخلات، على أن تعزيز العلاقات الإنسانية تعادل تحديد طبيعة وأشكال العلاقات الإجتماعية، والملائمة الإجتماعية تعادل الملائمة الإنتاجية، التي تصب في تهيئ تنافسية أكبر بين المؤسسات الإقتصادية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *