اكادير : صمت الجهات الوصية يؤجج معناة حراس الأمن الخاص

عن معاناتهم مع مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تزداد تفاقما عبر العديد من حراس الأمن الخاص العاملين بعدد من المؤسسات العمومية و المنتخبة بأكادير بعد تغيير الشركات مع انتهاء مدة العقود المبرمة بينها وبين تلك المؤسسات، مما يزيد من تدهور وضعية هؤلاء العاملين وتضييع حقوقهم (كالأقدمية مثلا والدخل الشهري الذي لايتجاوز 2000 درهم وعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الاستغناء عن بعض العمال مقابل جلب أجراء أقل تكلفة..).
ومَرَدُّ هذا _ طبعا _ هو تنصل بعض المتدخلين من تحمل المسؤولية، خاصة وأن المؤسسات العمومية هي من فوضت للخواص التدبير، ومعها رقاب كل العاملين المستضعفين دون محاسبة أو مراقبة أو إلزام.
هذا، و من المفترض أن يقوم أعوان مفتشية الشغل بزيارات مراقبة منتظمة للمؤسسات العمومية التي تحتضن بين أسوارها أجراء يعملون في إطار التدبير المفوض، وذلك للوقوف على مدى تقيد شركات المناولة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وهذا ما لم يحدث على حد علمنا. يقول حارس أمن خاص، و أضاف الأخير:” كمستخْدَمين في قطاع الحراسة، فإننا لا نحمل كافة المسؤولية لمندوبية الشغل فحسب ، بل للأطراف الموقعة على إبرام العقود وتتبعها، والتي يفترض فيها أن تكون الساهرة على حماية حقوق حراس الامن الخاص وكرامتهم من عبث العابثين.. ولنا عودة في الموضوع.