ح. بركوز
بعد الضجة العارمة التي تلت التصريح بحدوث حالات الإصابة بفيروس الانفلوانزا بعدد من المدن المغربية ، أكدت مصادر طبية عليمة أن وزارة الصحة وجهت أوامر وتوجيهات صارمة لموظفيها بالمستشفيات العمومية، بعدم إخراج أي معلومة متعلقة برصد حالات الإنفلونزا، أو تمكين الصحافة بأي نوع من المعطيات في هذا الباب.
وحسب ما أوردته مصادر من داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس الذي يعرف أكبر عدد من الحالات المشكوك في أمرها، فإن رؤساء الأقسام الطبية، وجهوا تعليمات وتوجيهات عديدة للأطباء والممرضين بعدم الحديث مع الصحافة أو إخراج أي معلومة متعلقة بالوضع الداخلي للمرضى المصابين”.
وأضافت مصادر مطلعة جدا من داخل ذات المؤسسة الإستشفائية، أن الحالة المزرية التي تعرفها عملية الرصد التي أطلقتها الوزارة، هي سبب هذا التعتيم، خصوصا وأن مراكز التحاليل لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والتقنية للتوصل بالنتائج في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى معرفة مصير الحالات المشكوك في أمرها.
من جهة أخرى هذه فإن التوجيهات الصارمة ذاتها فرضتها السلطات المحلية على الأطباء بالمستشفيات التي تتواجد بها بعض الحالات بمدينة تطوان، حيث رفض الأطباء تقديم أي معلومة بهذا الخصوص.
يذكر أن ” وزير الصحة أنس الدكالي ” كشف امس السبت 02 فبراير عن ارتفاع عدد الضحايا من المصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير.
وأكد الوزير، ، في تصريح رسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد الوفيات بسبب أنفلونزا “أش 1 إن 1” وصلت إلى تسع حالات، إلا أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة مع السنوات الماضية.
في ذات السياق، عرفت مدينة اكادير أمس السبت انتقادات بعدما تناولت الصحافة المحلية خبر إصابة حالتين بهذا المرض، وهو ما يبين أن المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة أخذ بتوصياتها مسؤولو المستشفيات بمدينة أكادير.
