احتضنت مدينة مراكش السبت يوما دراسيا حول موضوع “الجريمة الإلكترونية وحماية الأنظمة المعلوماتية”، الذي نظم بمبادرة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض.
ويروم هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، أساتذة جامعيون وقضاة وخبراء أمنيون ومختصون في هذا المجال، إبراز الخطورة التي تكتسيها الجريمة الإلكترونية وانعكاساتها السلبية على الأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون في هذا اليوم الدراسي على أهم الأساليب المتبعة في تطبيق الهجمات الإلكترونية ومدى الضرر الناجم عنها من الناحية المادية، فضلا عن مختلف الوسائل المتعلقة بالحماية الحديثة الممكنة، مشددين على أهمية المقاربة التقنية للتصدي لمثل هذه الهجمات.
وأشاروا الى مختلف أنماط المقاربات المتخذة من طرف المشرع المغربي، والقوانين المتعلقة بالمظاهر الجرمية، مستشهدين، في ذلك، ببعض الأمثلة التي عرضت أمام المحاكم، والتي تم النظر والحكم فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الموضوع.
وبعد أن شددوا على أحقية الفرد في التمتع بالخصوصية المعلوماتية، حيث أن المشرع المغربي يجرم كل فعل من قبيل استغلال المعلومات الشخصية للغير لأغراض مشبوهة، ذكر المتدخلون، في هذا السياق، ببعض الأمثلة التي عالجتها أجهزة الأمن الوطني ومختلف المختبرات الوطنية المتخصصة في معالجة مثل هذه الجرائم.
وتناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي مواضيع همت على الخصوص “الأمن السيبراني وحماية البيانات” ، و”الجريمة الالكترونية في القانون المغربي”، و”موقف القضاء من الجريمة الالكترونية”، و”التواصل الاجتماعي والحق في الخصوصية”، بالإضافة الى تنظيم ورشات ذات الصلة بالموضوع.
