تسربت وثائق عديدة تابعة لمستشاري حزب العدالة والتنمية في مدينة إنزكان، تعود للولاية الإنتخابية الحالية، وما رافقها من كواليس تشكيل المجلس الجماعي من طرف الأغلبية المكونة من حزب العدالة ب 26 عضوا من أصل 39.
وحسب الوثائق التي نتوفر عليها ، والموقعة من طرف 5 مستشارين مكونين من يوسف الباز، الحسن احساين، محمد فقير، احمد أجيب وعبد القادر اوسالم وعضو اخر من محلية انزكان، يؤكدون من خلالها إلى أن عملية توزيع النيابات شابها اتفاق سري بين بعض الأعضاء القاطنين بحي تراست والجرف، والذين قاموا بتوزيع النيابات فيما بينهم دون انتظار الاحتكام لقواعد الاجتماع الرسمي، ليتم التصويت وفقا لما اتفقوا عليه بخصوص النيابات الثالثة إلى السابعة إضافة إلى مساعدي المكتب حسب تعبير المستشارين الموقعين .
وأوضح المستشارون الموقعون على الوثائق التي تم إرسالها إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وإلى هيئة التحكيم الجهوية، أن المستشارة (س،ز) قامت بالحملة الإنتخابية لفائدتها ولفائدة زوجها حيث طالبت بإلحاح من بعض المستشارات التصويت على زوجها (ح.ب) للحصول على نيابة لكل منهما، وهذا ماحصل فعلا بعد ذلك.
وكان العضو (أحمد.إ) قد طلب إعفاءه كليا أثناء التداول في شخصه لتحمل مسؤولية إحدى النيابات، بعدما لمح -حسب تعبيرهم- مجموعة من الخروقات التي قام بها بعض الأعضاء عبر إلحاحهم وطلبهم للنيابات دون انتظار الاحتكام إلى المسطرة الداخلية التي وضعها الحزب والتي يتم على إثرها توزيع النيابات المذكورة بصفة ديمقراطية.
ولم يقف التقرير المرفوع إلى الجهات المركزية للحزب عند هذا الحد، بل أشار في مضمونه إلى أحد الأعضاء سبق وأن ارتكب حسب تعبير الوثائق خرقا واختلاسا ماليا مس بذمته المالية حينما كان أمين مال إحدى الوداديات السكنية حيث ترتبت بذمته لفائدتها مبالغ كبيرة، وقد تشكلت لجنة مكونة من مجموعة من الإخوة بالمحلية من ضمنهم أعضاء حاليين تكفلت باحتواء المشكل المالي مع الودادية المعنية عبر التدخل لدى أحد الإخوة، ولم يتم الرجوع إلى هذه القضية في اجتماع لجنة الترشيح االتداول في شخصه لشغل مهمة إحدى النيابات، رغم أن أحد الأعضاء أثار خلال مرحلة التداول في شخص المستشار الذي يعنيه المشكل المالي أثار عدم براءة ذمته المالية محملا الأعضاء الحاضرين المسؤولية في انتخابه نائبا وهذه الملاحظة التي لم يأخذ بها من صوتوا عليه من تلك المجموعة المتواطئة حسب وصفهم.
وطالب الأعضاء الموقعون على الوثائق، هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية في سوس ماسة، بفتح تحقيق دقيق ومفصل حول كل تلك الوقائع عبر الإستماع لكافة الأطراف، واتخاذ الإجراءات الانضباطية ومواجهة كل متورط ضد على قوانين وأنظمة الحزب.
يشار أن الأجواء داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة إنزكان، والمتكونة من حزب العدالة والتنمية، عرفت تصدعا في الآونة الأخيرة خصوصا مع مقاطعة عدد من الأعضاء لدورة أكتوبر الماضية، وما رافقها من تأويلات وقراءات حول بداية الانشقاق داخل الأغلبية، انتهت بتدخل لجنة التحكيم الجهوية وإنذار بعض الأعضاء الذين كانوا ضمن الغائبين عن دورة المجلس، بعد أن تم سحب التفويض من النائب الأول والثاني للرئيس.
