كشفت جريدة أخبار اليوم أن الاجتماعات الماراطونية لفرق الأغلبية مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لم تنجح في التوصل إلى حل توافقي حول نقطتين مثيرتين للجدل في مشروع القانون الإطار حول التعليم، هما لغة التدريس والمجانية.
وكان مقررا صبيحة الثلاثاء الماضي على الساعة التاسعة صباحا، عقد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، من أجل البت في التعديلات التي تهم مشروع القانون، قبل إحالته على جلسة عامة، لكن تأخر الاجتماع إلى الساعة الرابعة مساء، وإعلان تأجيله بطلب من رئيس اللجنة من الاتحاد الاشتراكي، أثار انتقادات حادة بين برلمانيي الأصالة والمعاصرة.
وأضافت الجريدة أن الأغلبية كانت تراهن على التوصل إلى اتفاق مع وزير التربية الوطنية بخصوص التعديلات قبل عقد الاجتماع، لكن ذلك لم يحصل.
