قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، احضار الرئيس السابق لبلدية مدينة ورزازات عن طريق القوة العمومية، وذلك لغيابه عن جلسات محاكمته دون مبرر معقول بالرغم من توصله بالاستدعاء.
وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال قد وجه الى (أ.م) الرئيس السابق لبلدية ورزازات، تهم التزوير في محررات رسمية وهدر وتبديد أموال عمومية، حيث تمت ادانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة و موقوفة التنفيذ في الباقي تورد “الأخبار”.
وكان المتهم قد توبع من أجل تلقي فائدة في مؤسسة يتولى الاشراف عليها، و ذلك على خلفية تجزيئه وبيع لبق أرضية بتجزئة الحسنية، وهي التهم التي ظل المتهم ينفيها طيلة مراحل البحث والتحقيق و أمام المحكمة مؤكدا أن التجزئة المذكورة اقتناها منذ سنة 1994، أي قبل توليه رئاسة بلدية ورزازات.
وتعود تفاصيل متابعة الرئيس السابق لبلدية ورزازات الى سنة2006، عندما تقدم مستشاران جماعيان عن حزب الاشتراكي الموحد بالبلدية ذاتها، بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ضد الرئيس المذكور، اتهماه من خلالها بإبرام صفقات عمومية دونما احترام للمساطر القانونية، والتورط في مجموعة من الخروقات الخاصة بتدبير قطاع التعمير، عبر التجزيء و البناء بدون ترخيص، اصافة الى عدم احترام وتنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
وقررت النيابة العامة حفظ هذه الشكاية معللة قرارها بغياب الأدلة الكافية، قبل أن يتم احداث محاكم جرائم الأموال، حيث قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف متابعة الرئيس السابق لبلدية مدينة ورزازات بالتهم السالفة الذكر.
