أدلت بشهادة زور استند عليها في إصدار حكم بالبراءة
قضت الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير، تأييد إدانة أفراد عصابة الزور التي شكلها مسنون ويتزعمها منعش عقاري وعون سلطة، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكومين بها إلى موقوفة التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار. وعللت المحكمة تعديل القرار الابتدائي القاضي بحبس المتهمين الأربعة بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع الصائر تضامنا وبدون إجبار، لتمتيعهم بظروف التخفيف لبلوغهم أزيد من ستين سنة. وحكمت على المتهمين الأربعة بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسون ألف درهم مع الصائر تضامنا وبدون إجبار. وتوبع المتهمون من أجل الإدلاء بشهادة الزور طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة أفراد العصابة بشهادة الزور بناء على قرار إحالة المتهمين على المحكمة الابتدائية، أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، إثر الطعن في قرار إلغاء أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم (إ.ن) عون سلطة سابق، من أجل الإدلاء بشهادة زور. وأقرت محكمة الاستئناف إثر طعن وكيل الملك، بمتابعته رفقة المتهمين الآخرين. وقررت المحكمة الابتدائية بأكادير الإفراج بكفالة مالية، عن المتهمين أثناء المثول أمامها في حالة اعتقال، وإحالة منعش عقاري وعون سلطة سابق ومتهمين اثنين، على الجلسة في حالة سراح، ومحاكمتهم من أجل الإدلاء بشهادة الزور أمام هيأة قضائية باستئنافية أكادير.
وأمرت النيابة العامة، إثر إحالة أفراد عصابة شهود الزور عليها من قبل الضابطة القضائية باعتقال من وردت أسماؤهم في الحكم الاستئنافي عدد 3800، الصادر في 23 مايو 2017، شهودا في الملف، قبل أن يمتعهم قضاء التحقيق بالسراح المضمون بكفالة مالية. وجرى اعتقال أفراد عصابة الزور بناء على شكاية مهاجر مغربي تضرر من حكم استئنافي بسبب شهادة زور، إذ أدلوا بشهادات في القضية الجنحية ضد صهر المنعش. وورط الحكم الهيأة القضائية التي أصدرته لفائدة صهر المنعش العقاري، إذ قررت بناء على إفادة هؤلاء الشهود، إلغاء الحكم الابتدائي رقم 3407/2015 وتبرئة المتهم من الحبس النافذ والغرامة. وهو الأمر الذي زكته محكمة النقض بقرارها رقم 9/779 الذي قضى بإبطال قرار الحكم المطعون فيه، والصادر عن غرفة الجنح الاسنئنافية بمحكمة الاستئناف تحت عدد 3800 في القضية ذات العدد 256/2602/16.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لأكادير باعتقال المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الحكم الاستئنافي عدد 3800، ويوجد من بينهم منعش عقاري طرف متّهم في الملف، تحَوّل بقدرة قادر إلى شاهد، وقررت هيأة غرفة بالمحكمة الإستئنافية بناء على إفادته ومن معه إلغاء الحكم الابتدائي رقم 3407/2015 لتقضي ببراءة المتهم من الحبس النافذ والغرامة. وتبين من خلال الاستماع إلى المتهمين وجود تضارب فاضح في الإفادات، بين شهاداتهم التي وردت في تعليل قرار الحُكم الاستئنافي من ناحية، وما صرحوا به للشرطة القضائية، من ناحية أخرى، بل حتى بين الإشهادات التي صادقوا عليها، والمدلى بها للمحكمة قبل الاستماع إليهم أثناء جلسة الحكم بإلغاء قرار الإدانة بالمحكمة الابتدائية. وتكشف تصريحات شهود الزور مدى تضليلهم للعدالة وتوريطهم للهيأة القضائية التي قررت الحكم بالبراءة. وجاء قرار اعتقال أفراد عصابة شهادة الزور، إثر شكاية مهاجر مغربي تتهمهم بالإدلاء ببيانات كاذبة وتضليل العدالة.
محمد إبراهمي (أكادير)
