بشراكة مع استئنافية اكادير ، وكالة الحوض المائي لسوس ينظم يوما دراسيا حول اليات حماية الملك العام المائي

1. نظم اليوم الخميس 4 أبريل 2019 وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير يوما دراسيا تمحور حول “تفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي” و الذي يروم الى حماية الموارد المائية و المحافظة عليها، و التنسيق و التشاور حول سبل تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الملك العام المائي، وتبادل الخبرات و المعلومات حول الوضعية الحرجة للثروة المائية، وكذا تشخيص واقع حال مراقبة الملك العام المائي، فضلا عن بلورة توصيات كفيلة بتفعيل التنسيق بين المتدخلين المعنيين بمراقبة و حماية الملك العام المائي.

محمد الفسكوي مدير وكالة الحوض المائي، أكد بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء ثمرة لقاءات مكثفة بين السلطات القضائية و السلطات المحلية و الأمنية بخصوص الوضعية الحرجة التي وصلت إليها الثروة المائية بالجهة بسبب الاستغلال المفرط و التغيرات المناخية، في أفق اعداد مقترحات للحد من المخاطر التي تهدد استدامة الموارد المائية وفق مقارب تشاركية وتعاقدية لاعادة التوازن، و اعتبر بأن هذا اليوم يروم التنسيق و التشاور حول سبل تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الملك العام المائي، وحماية الموارد المائية و المحافظة عليها، وتفعيل المقتضيات القانونية في خضم الوضعية الحالية للفرشة المائية بسوس، و التراجع المتزايد للمياه و تفاقم العجز المائي، وهو ما يستدعي، حسب الفسكوي، اشراك المتدخلين و اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من الاستغلال المكثف للموارد المائية بالجهة.
وتمنى أن يجرج هذا اليوم الدراسي بتوصيات قابلة للأجرأة لمراقبة الملك العام المائي و إعداد خطة عمل لتنسيق الجهود و تحصين المكتسبات، مع إرساء منظومة حكامة جيدة تروم إشراك كافة المعنيين.
مصطفى فارس، الرئيس الأول بمحكمة النقض، أكد في كلمته التي ألقاها عنه بالنيابة السيد عبد الله الجعفري الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بأكادير، نوه باختيار هذا الموضوع باعتبار راهنيته، مؤكدا، أن المغرب انخرط في رسم سياسة مائية راشدة، و اعتبر بأن موضوع الماء والحقوق المرتبطة به، من المواضيع التي شغلت بال الساسة و الباحثين كل من زواية تخصصه، و أن أهميته تحتم وضع طرق جيدة لتدبيره ضمانا لحقوق الأجيال اللاحقة.
الأستاذ فارس، أوضح أيضا، بأن التشريع المائي عرف عدة تغييرات جدرية، متوقفا عند القوانين و المؤسسات المحدثة لحسن تسيير المرفق المائي، و انتهى هذا المسارـ حسب فارس ـ، بإصدار قوانين الماء و آخره قانون 36/15 ، وبذلك يعتبر اعتماد القانون مرحلة مهمة للاستجابة للتحديات التي يطرحها الموضوع، و أكد بأن الأمر يستدعي التفكير في ألية لتدبير هذه النعمة و جعلها رافعة للتنمية، وشدد بهذا الخصوص على حسن تفعيل القانون و تنزيله على المستوى العملي، مؤكدا، أن دور القضاء هو ايجاد الحلول للقضايا المعروضة عليه، ولذلك ينبغي ان تبقى الاصلاحات التشريعية مستمرة في الزمان مع سد النقص الذي يعتريها، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة لكافة المؤسسات و المواطنين، و أشار بهذا الخصوص، بأن القضاء جاهز للتصدي بكل حزم لكل المخالفات البيئية في اطار دولة الحق و القانون.

من جهته، الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، ثمن عقد هذا اليوم الدراسي، واصفا إياه ب”السنة الحميدة” التي تدل عل انفتاح السلطة القضائية على محيطها الخارجي للتداول في المحاور و الانشغالات ذات الصلة، ومن ضمنها الماء، الذي يعتبر عصب الحياء، باعتباره يغطي نسبه 71 بالمائة من مساحة الأرض، وبالتالي سيكون مثار الأطماع في المستقبل، في ظل العوامل المؤثرة كالمناخ،
وتوقف الأستاذ الشافعي عند أهمية و حجم الرصيد المائي المخزون، ليشير عند المبادرات التي قامت بها المملكة للاستغلال الأمثل للمياه، وتوقف بالخصوص عند السياسة الرشيدة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، بخصوص بناء السدود، و التي أتت أكلها في تخزين مياه الامطار و الحد من مخاطر الفيضانات وغيرها، وكذا السياسة الحكومية التي عرج من خلالها عند عدد من أنماط التدبير الرشيد للماء و توطين الحلول المحلية، مشيرا بهذا الخصوص إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون القاضي بتثمين و تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء.

في ذات السياق، شدد الأستاذ الشافعي على ضرورة سن قوانين تروم الحد من تدبير البيئة، مع تطوير التشريعات و تنزيل القوانين الحالية لتوفير الماء للأجيال القادمة، مشيرا إلى اهمية التنسيق بين وكالات الأحواض و النيابة العامة بخصوص التأطير و المواكبة، وأكد بأن النيابة العامة لن تتواني في تحريك الدعاوي ذات الصلة بالمخالفات المرتبطة بالموضوع.

من جهته، عبد الله أوباري ، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، نوه بما سماه “الالتقائية” حول هذا الموضوع بين الاجهزة و السلطات الأمنية و القضائية وقطاعات الدولة نظرا لأهميته في حياة الناس و اقتصاد البلد، و أكد أن إقبال الجهة على برنامج التسريع الصناعي يعني الزيادة في استهلاك الماء، في ظل العجز الحالي المقدر ب: 270 مليون متر مكعب، و اكد أوباري بأن جهة سوس ماسة معنية بهذا الموضوع على اعتبار أن القانون حتم على الجهات وضع استراتيجية للطاقة و الماء ما يستلزم التعامل مع الموضوع من زاوية استراتيجية لتدارك النقص الحاصل في هذا الإطار.
في هذا السياق، أكد أوباري، بأن الجهة تعاقدت مع القطاع الحكومي المعني لإنشاء عدد من السدود آخرها سد أوركا، و إحداث محطة تحلية المياه باشتوكة بمبلغ ضخم قدر ب: 4,2 مليار درهم وانشاء لجنة الفرشة المائية لتوعية الفلاحين بخصوص الاستعمال المعلقن للماء، كما تم انشاء جمعية “أكروتيك” أعدت مقترحات لاقتصاد الماء.

هذا، ومن المقرر أن تتمخض عن اليوم الدراسي توصيات و مقترحات تروم الحد من هدر الثروة المائية بجهة تعاني أصلا من أزمة الماء.