سعيد بلقاس: اكادير
ندد المكتب النقابي لمستخدمي الصيدليات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسوس، ما وصفه بتنامي الإعتداءات التعسفية خلال السنة الجارية، التي باتت تطال العديد من مستخدمات ومستخدمي الصيدليات، والتي تهدف في جوهرها الى حرمان المستخدمين من حقوقهم المشروعة والإجهاز عليها.
وتطرق المكتب المحلي، الى قضية جديدة تهم المستخدمة الصيدلانية، “خديجة. ح” والتي وجدت نفسها بين عشية وضحاها ضحية تعسف مالكة صيدلية، مباشرة بعد حضور لجنة تفتيش تابعة لمصالح الضمان الاجتماعي، حيث وجهت للمستخدمة لاحقا اتهامات وتهديدات بالسب الشتم، قبل ان تقرر مالكة الصيدلية طردها من العمل بدون مبررات قانونية، وهو ما حدا بالأخيرة الى طرق باب القضاء لأجل نيل حقوقها.
وحمل المكتب المحلي لنقابة مستخدمي الصيدليات، مسؤولية تدبير مشروع الصيدلية الى مالكها الأصلي، دون تدخل أي طرف، وهو ما يتنافى مع واقع الحال، حيث ان اغلب الصيدليات يسيرها المستخدمون تحت مراقبة أقارب الصيادلة، وهو ما يجعل المستخدمين تحت رحمة هؤلاء، معرضين لشتى انواع الاستغلال والابتزاز مقابل ضمان فرصة عمل، دون التجرؤ على المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وذكر المكتب المحلي، بحصول مستخدم صيدلي يشتغل بإحدى الصيدليات بتراب جماعة انزكان، على حكم البراءة من محكمة النقض، بعد ادانته في وقت سابق بالسجن النافد بتهمة التحرش الجنسي بإحدى زبونات الصيدلية، حيث وجد المستخدم نفسه وراء القضبان في زمن قياسي بعد تلفيق تهمة باطلة ضده بتدبير من مالكة الصيدلية، بغاية حرمانه من حقوقه المشروعة بعد سنوات من العمل بذات الصيدلية.
واستنكر مسؤول الاتحاد المحلي ، تهم السرقة التي باتت جاهزة لدى ارباب الصيدليات، حيث باتت هاته التهمة بمثابة سيف معلق فوق رقاب المستخدمين، يستخدمه هؤلاء، كلما تجرأ احد المستخدمين على المطالبة بحقوقه المشروعة وتحسين وضعه المهني والاجتماعي.
كما كشف مسؤول المكتب النقابى، عن التلاعب بشريط الفيديوهات المسجلة بكاميرات المراقبة داخل الصيدليات، من خلال استغلال تقنية المونتاج، حيث عادة ما يتم الاحتفاظ بلقطة معينة قام بها المستخدم عن سهو وبدون سوء نية، قصد قصها من الشريط الكامل وتقديما للعدالة كحجة ضد المستخدم، ليتم تخييره في النهاية ، بين الإستقالة والتنازل عن كافة حقوقه المشروعة أو تقديم شكاية ضده لدى القضاء.
ووقف المسؤول النقابي، عند جملة من الخروقات الفاضحة التي لا تحترم قانون الشغل وتردي الأوضاع الاجتماعية المتردية للمستخدمات والمستخدمين، حيث تأكد بالملموس أن العديد من المشغلين الصيادلة لا يصرحون بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم فئة عريضة من المستخدمين من التعويضات العائلية وكل خدمات هذا الصندوق، كما أن هؤلاء محرمون من التغطية الصحية بسبب امتناع أغلبية الصيادلة عن أداء مستحقات التغطية الصحية الإجبارية، وطالبت النقابة، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لتطبيق مدونة الشغل، وحماية المستخدمين من شطط وفرط استغلالهم وحرمانهم من الحريات النقابية المكفولة بقوة القانون.
