محمد دنيا
أثار قرار رئيس المجلس الترابي لأكادير، صالح المالوكي، بتفويض مهام التوقيع في عدد من القطاعات التي وصفت بالحيوية، لنائبه السابع؛ محمد بن فقيه، جدلاً واسعاً ونقاشاً حاداً بين متتبعي الشأن العام بالمدينة، المنقسمين بين من إعتبر الأمر غيابا للكفاءات ضمن الفريق المشكل للأغلبية، وبين من رأى ذلك تنازل الرئيس عن مهامه للتفرغ للسفريات.
في هذا السياق، اعتبر المستشار المعارض عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ آدم بوهدما، أن “رئيس مجلس أكادير أصبح مثل السائح بالمدينة؛ نظرا لغياباته المتكررة، ويحاول تدارك هذا الغياب بتفويض عدد كبير من الإختصاصات لنائبه”، مردفا “لا أقول أنه لا يجب أن يسافر، وإنما هذه التنقلات يجب أن تعود بالنفع على المدينة وأن يكون عددها معقولا”.
وأكد المستشار الجماعي ، “منذ أن أصبح المالوكي رئيسا لمجلس أكادير، لم يُنشر من إجتماعاته بالخارج إلا لقاءً واحدا”، متسائلا “هل يخجل الرئيس من نشر صوره؟ أو ربما سفرياته لا تخدم مصلحة مدينة أكادير”، وفقا للمتحدث؛ الذي إعتبر أن “حزب “المصباح” أظهر إرتجالية كبيرة في التدبير ولم يعد فريق لتنمية المدينة، خصوصا أن غياب روح القيادة يؤثر سلبا على المدينة والساكنة”.
من جهة أخرى، قال سيدي علي ماء العينين، إطار متصرف بجماعة أكادير، بالنظر لـ”عدد أعضاء الحزب المسير بالجماعة 33 عضوا مع إحتساب المستقيلين، يطرح سؤال سياسي حول دلالة تمكين نائب سابع للرئيس من هذا الحجم من التفويضات دون غيره من باقي المستشارين”، متسائلا “هل الأمر يتعلق بسياسة الرئيس أو بسبب غياب الكفاءات ضمن الفريق المشكل للأغلبية”.
وأكد ماء العينين؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا التفويض يجعل كل نواب الرئيس تحت سلطة وهيمنة النائب السابع، لترابط مهامه مع باقي التفويضات، بما في ذلك تكليفه بالمتابعات القضائية بالمحاكم”، مشيرا أن ذلك “دليل على سطوة نائب على المجلس وهياكله، ما يجعل منه المستشار المنشار أو السوبر مستشار”، وفق تعبير المتحدث.
وكان رئيس مجلس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، قد فوض مهام التوقيع في عدد من القطاعات لنائبه السابع محمد بن فقيه، بعد إستقالة النائب المفوض في قطاع التعمير، حيث أصبح النائب السابع بموجب وثيقة تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، يوقع مع الرئيس في الشؤون الإقتصادية و الشرطة الإدارية والشؤون القانونية وتدبير الممتلكات الجماعية والتعمير.
