في تطورات شد الحبل بين أستاذ بالمدرسة (EST) بأكادير وإدارة المؤسسة، أقدم الأستاذ على رفع دعوة أخرى على رئاسة الجامعة تتلعق بالتزوير في وثائق رسمية، بعد أن خسر عدة قضايا منذ سنة 2014.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية أكادير، منذ 4 سنوات، قد ناقشت قضية عدد 1020/2015 التي يتابع فيها أستاذ جامعي المذكور بتهمة تلقي مبالغ مالية مباشرة من الطلبة بدون سند قانوني. حيث رفع مدير مدرسة (EST) بأكادير شكاية ضد الاستاذ المشتبه فيه في هذه القضية يتهمه باستخلاص أموال بدون وجه حق من الطلبة من أجل التسجيل في سلك الدبلوم الجامعي في تخصص الافتحاص ومراقبة التدبير، قبل أن يتم إغلاق هذا التخصص سنة 2015 بسبب سوء تدبيره.
ومن جهة أخرى، وجهت طالبة بذات المؤسسة شكاية لمدير المدرسة تتهم فيها الاستاذ(م.ب) بتلقي مبلغ 20000 درهم منها كرسوم التسجيل بالدبلوم الذي كان يشرف عليه، وبعد التحري تبين أن المصلحة الاقتصادية بذات المؤسسة لم تتوصل إلا بمبلغ 15000 درهم كرسوم التسجيل.
وذكر مصدر مطلع، أن الاستاذ المذكور يحاول خلق جو غير سوي يؤثر سلبا على التحصيل العلمي بعد أن خسر عدة قضايا في مواجهة إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها وذلك من خلال نشر الأكاذيب وتلفيق التهم وتقديم الشكايات المغرضة حول زملائه وحول مسؤولي الجامعة وذلك في محاولة للتغطية على مطلب استرداد الأموال المتحصلة من الطلبة بدون وجه حق، والتي بلغت 28 ألف درهم، كما تثبت ذلك وثيقة مصادق عليها من طرف المعني، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من المهتمين من وزير التعليم التحرك من أجل استرداد مبالغ مالية، كرسوم التسجيل، تحصل عليها الأستاذ دون وجه حق.
إدريس لكبيش