قالت مصادر إعلامية استنادا إلى مصادر من بنك المغرب بأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو الذي سيؤطر استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول إدراج تعديل في مشروع النظام الأساسي لبنك المغرب يتعلق بإدراج الأمازيغية في سك النقود و الأوراق الإدارية الخاصة على رأسها جوازات السفر.
ومن أجل مراعاة كافة المستجدات القانونية المتعلقة بالعملة الائتمانية، أكدت نفس المصادر أن بنك المغرب سيعتمد جدول إنتاج في دار السكة بمدة محددة سلفا.
وكان المشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي صادق عليه مجلس المستشارين مؤخرا، قد حمل إدخال أبجدية “تيفيناغ” إلى الأوراق المالية والقطع النقدية.
وتنص المادة 57 من القانون الأساسي لبنك المغرب، المتعلقة بتحديد تعاريف الأوارق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها، وجميع خصائصها الأخرى، حيث سيتم طبع القطع النقدية والأوراق المالية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية دستوريا مع الدستور الجديد 2011.
