كشف استفتاء، لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن 76.84 في المائة من الآباء المشاركين، يؤيّدون تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية 4 يناير 2021، فيما أن 13.45 منهم فقط من صوّت على العودة للدراسة شهر شتنبر، الذي حدّدته وزارة التعليم.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 7448 من آباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص، فإن نسبة 7.59 في المائة من المشاركين في التصويت مع الدخول المدرسي في شتنبر 2020 مع اعتماد تعليم بالتناوب (حضوري وعن بعد) و1.40 في المائة من الآباء المشاركين في التصويت يفضلون سنة بيضاء.
المنسق الوطني للاتحاد، محمد النحيلي، أكد في تصريح لموقع القناة الثانية أن تخوف الآباء والأمهات على سلامة صحة أبنائهم المتمدرسين “تخوف مشروع”، مشيراً أن هذه الوضعية المقلقة، “تدعو إلى المزيد من الحذر والالتزام الواعي والمسؤول وما تقتضيه من ضرورة تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021 حفظا للنفوس وسلامة أرواح المواطنين، وأوضح المتحدث أننا “نتحدث عن 10 مليون مغربي معني بالمنظومة التعليمية من تلاميذ وطلبة ومتدربين وموارد بشرية اي ما يقارب 1/3 من ساكنة المغرب”.
وأبرز النحيلي أن المعادلة الصعبة، تكمن في التوفيق بين الحق في الحياة والحق في التعليم، لافتاً أن الحق في الحياة وفي الصحة، يصنّف كأولوية الأولويات، وبناء عليه أثار مقرر وزير التربية الوطنية المتعلق بتنظيم السنة الدراسية المقبلة، نقاشا عموميا كبيرا وخاصة لدى آباء وأولياء التلاميذ المتخوفيت على صحة وسلامة أبنائهم وجودة التعليم الذي سيتلقونه في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأبرز المتحدث أنه بعد تتبع الجهد والتعبئة الاستثنائية، التي تطلبها إجراء امتحانات البكالوريا والتحديات التي تطلبها تنظيمه لـ441 الف مترشح، فإن الحديث اليوم عن 9 مليون تلميذ وطالب ومتدرب وما يقارب مليون من الموارد البشرية وحركيتهم بالفضاء العمومي ووسائل تنقلهم فضلا عن مشكل الاكتظاظ وتدني مؤشرات التأطير التربوي والمدرسي وتدبير الزمن المدرسي.
وأورد المتحدث أن عودة التلاميذ للمدارس مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، “لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة اصلا، بل هناك مؤسسات تعليمية كانت أساسا بنايات معدة للسكن وتم تحويلها لمدارس، كما يصعب على الاطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.”
كما أكد النحيلي أن الآباء والأمهات “لا يرغبون في إعادة كابوس ما سمي بالتعليم عن بعد والذي ثبت فشله باعتراف ضمني لوزير التربية الوطنية، بعدم نجاح خطة التعليم عن بعد في الحفاظ على العملية التعليمية في نفس النسق”، مبرزاً أن هذا النوع من التعليم “لا يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، فضلا عن عدم مراعاته التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام”.
