في إطار علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب واسبانيا وخاصة الاتفاق الثنائي المتعلق بالنقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع بين الدولتين، عقدت اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية، أيام 11 و12 يونيو 2019، اجتماعا بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط.
خلال هذا اللقاء، أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين اللذان يشهدان دينامية قوية في عدة مجالات، خاصة في مجال البنيات التحتية للنقل.
وقد تناول هذا الاجتماع مناقشة النقطتين التاليتين:
– النقل الدولي الطرقي للبضائع:
سجلت الصادرات نموا بلغ 85%، حيث انتقلت من 1.581 مليون طن بقيمة تصل إلى 35.10 مليار درهم سنة 2013 إلى 2.228 مليون طن بقيمة تصل إلى 64.94 مليار درهم سنة 2018. وفيما يخص الواردات، فقد سجلت هي الأخرى نموا بلغ 47%، حيث انتقلت من 4.615 مليون طن بقيمة تصل إلى 51.63 مليار درهم سنة 2013 إلى 6.119 مليون طن بقيمة تصل إلى 76.07 مليار درهم سنة 2018.
كما تم تسجيل نمو بلغ 52% بالنسبة للصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2019 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وفيما يخص الواردات، فقد سجلت نموا بلغ 9% منتقلا بذلك من 919.068 طنا خلال شهري يناير وفبراير 2018 إلى 1.001.359 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأمام هذه الارتفاعات، فقد سجل الأسطول المغربي للنقل الدولي للبضائع نموا بلغ 45% بين سنتي 2015 و2018 بالنسبة للمقاولات، و73% بالنسبة للحظيرة المستعملة. كما قامت 37 % من حظيرة مركبات النقل الدولي الطرقي بأكثر من 20 رحلة في السنة مسجلة ارتفاعا مهما في عدد مقاولات النقل الدولي الطرقي (37% بين 2017 و2018) و2،8% فقط بالنسبة للمقاولات التي استفادت سنة 2019 من الرخص الآنية (25% من الحظيرة الاجمالية المستعملة)، مقابل 3،8% و7،2% على التوالي خلال سنتي 2018 و2017.
وبالنظر لنمو المبادلات والأسطول، قام الجانب المغربي بالتفاوض حول حصيص الرخص الثنائية. حيث مكنت هذه المفاوضات من منح حصيص إضافي للرخص الثنائي، اعتمادا على الاحصائيات المفصلة للمبادلات التجارية والحمولة المنقولة عبر مختلف وسائل النقل وتطورها، وعلى استهلاك الرخص الثنائية، مع معلومات مفصلة حول عمليات النقل الثنائي، العبور والنقل الثلاثي.
وفي هذا الصدد، قدم الجانب المغربي الإطار المرجعي للدراسة المشتركة من أجل تزويد اللجنة المشتركة بأدوات تمكنها من تتبع وتحليل واقتراح حلول للنقل الدولي الطرقي، وقد وافق الجانب الإسباني على هذا الطرح وطلب التوصل بالإطار المرجعي من أجل تدارسه وتنقيحه.
وبالنسبة للمركبات ذات الحمولة الإجمالية التي لا تتجاوز 6 طن، أكدت اللجنة المغربية أن عدد رحلات هذا النوع من المركبات تشهد تزايدا مضطردا، وقد اقترحت في هذا الصدد إما الرفع من عدد الرخص خارج الحصيص، أو تحرير هذه المركبات، وتقديم المعلومات المفصلة للجانب الاسباني من أجل دراسة طلب الرفع من هذه الرخص.
بالإضافة إلى ذلك، فقد طلب مهنيو كلا الجانبين أن تعمل الإدارات على مواكبة شركات النقل، حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماعات تحضيرية مشتركة قبل اجتماعات اللجان المشتركة من أجل بلورة دليل خاص بالمراقبة المتعلقة بالنقل الدولي الطرقي.
-النقل الدولي الطرقي للمسافرين:
بعد تقديم الاحصائيات المتعلقة بالنقل الدولي الطرقي، ذكر الجانب المغربي بأنه تم الترخيص، سنة 2014، للناقلين المغاربة بنقل الأمتعة على متن مستودعات الشحن الحافلات. وقد تم تجديد هذا القرار خلال اجتماعات اللجنة السالفة الذكر في 2015 و2016 و2017. وبالتالي، فقد طُلب من الجانب الإسباني تعليق تطبيق تدابير الأمتعة، خاصةً خلال فترة الصيف.
وقد أخذ الجانب الإسباني علما بهذه الطلبات وسيقوم بنقلها لسلطات الموانئ المختصة لإيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن.
وفي نهاية هذا الاجتماع، أشاد الجانبان بأجواء التفاهم والارتياح التي جرى فيهما عمل اللجنة المشتركة، واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الموالي بمدريد بداية شهر أكتوبر 2019، والذي سيتمحور حول التوقعات الخاصة بالحصيص لعام 2020، وكذا مراجعة والمصادقة على الإطار المرجعي للدراسة المشتركة حول النقل بين البلدين
