صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وذكر بلاغ للمجلس الحكومي، أن “مشروع هذا المرسوم، يأتي تجسيدا للإرادة المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لهاالقيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات”.
وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان، وإعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها.
وذكر البلاغ ذاته، أنه تم تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
