السباق نحو منصب الراحلة “زليخة الناصري” والقضية فيها النصب وملايين صحيحة

دخل السباق نحو الظفر بمنصب الراحلة زليخة الناصري، مستشارة الملك السابقة، دائرة النصب، مباشرة بعد وفاتها، بعد أن قامت امرأة تدعي قربها من المحيط الملكي بالنصب على مديرة مدرسة خاصة، بعد إيهامها أنها قادرة على ترشيحها لذلك المنصب، وشرعت في ابتزازها ماليا، لمدة سنتين، وصل حد التهديد والوعيد، لم ينته إلا بعد إلقاء القبض عليها، الجمعة الماضي، وإحالتها على وكيل الملك بابتدائية تمارة، الذي أمر بإيداعها السجن المحلي وإحالتها على المحاكمة في جلسة الأربعاء.
وأفادت مصادر مطلعة أن عملية النصب تلك انطلقت بعد أن علمت المشتكى بها التي تربطها علاقة صداقة بعائلة مديرة المدرسة أنها ترغب في الحصول على وثيقة السجل العدلي لأجل الحصول على وظيفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة مع قرب وصولها للسن الأقصى للتوظيف، فتدخلت وأخبرتها أنها بإمكانها توفير وظيفة داخل البلاط الملكي، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى الحديث عن منصب مستشارة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكى بها كانت تتقن عملية النصب، إذ أنها كانت تطلب من المشتكية مبالغ مالية محددة القيمة في كل مرة بمبرر أنها تخص بعض الإجراءات، واستمرت على ذلك الحال لمدة سنتين، تخللتها العديد من الوعود وصلت حد إخبار المشتكية أنه تم تعيينها مستشارة وأن الملك حرر لفائدتها شيكا بقيمة 40 مليون، حسب ما هو مدون في تسجيلات المكالمات والرسائل الهاتفية التي تتوفر عليها المشتكية. وأشارت المصادر عينها أنه أمام تماطل في تنفيذ وعدها بدأت المشتكية بالمطالبة برد تلك المبالغ المالية ليتحول الأمر إلى تهديد انتهى بالاختفاء، لتقرر المشتكية تقديم شكاية في الموضوع في نونبر 2017، وظلت المشتكى بها مختفية، إلى أن تم إلقاء القبض عليها الجمعة الماضي.
وأشارت الشكاية أن المشتكية تكبدت ما بين 2016 و2017 خسارة مالية قدرتها ب 86 مليون سنتيم، تسلمتها منها “النصابة” عبر مراحل، بعد أن أوهمتها بقربها من الملك محمد السادس، ما سيمكنها من منحها منصب مستشارة للملك.
ولكي تنطلي الحلية على المشتكية عمدت المشتكى بها إلى إيهامها أنها سترشحها لنيل ذلك المنصب وتخضعها لتكوينات وتدريبات عدة تتطلب مبالغ مالية مهمة، لفتح ملف الترشيح والتسجيل والتلقين والاختبار الذي دامت مدته ما يناهز سنة تقريبا، حسب نص الشكاية.
وأكدت الشكاية أن المشتكى بها وهي زوجة رجل قانون، كانت تطلب من المشتكية مبلغا ماليا إضافيا مرات، بدعوى أن أحد الأشخاص النافذة في البلاط الملكي طلبه، واستمرت على ذلك الحال لمدة، إلى أن ضاق ذرع المشتكية بالوضعية لتطلب منها ارجاع المبالغ المالية التي أمدتها بها، لتنتقل معها إلى مرحلة التهديد، بأن مسؤولين بالبلاط الملكي قد ينتقمون منها، فأصبحت المشتكية تتخبط بين الخوف والعوز واستدانة لمبالغ مالية، لتنفيذ أوامر المشتكى بها، إلى أن قررت في النهاية تقديم شكاية في الموضوع، وأدلت بوصولات لتحويل المبالغ المالية وقرص مدمج يتضمن جميع الرسائل المتبادلة والتسجيلات الصوتية.