أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أخيرا، “مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، والتي تنص على مجموعة من القواعد والأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها موظف السجن، سواء في علاقته بالسجناء أو بمسؤوليه.
ومن مقتضيات المدونة الجديدة أن يمتنع الموظف عن التهديد أو التخويف أو التحريض، أو القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أي شكل من أشكال الإساءة، سواء كانت جسدية أم معنوية، وألا يستعمل القوة إلا وفقا للمساطر والمقتضيات القانونية والتنظيمية.
وبخصوص واجب التحفظ، فإنه يلزم الموظف “بعدم تقديم أي تصريح أو تعليق أو التقاط أو نشر صور أو معطيات أو وقائع مهنية حول سير العمل بالإدارة والمؤسسات السجنية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تعامله مع وسائل الإعلام، إلا بترخيص من الإدارة”.
وذكر بلاغ للمندوبية العامة أن الباب الأول من هذه المدونة يضم مجموعة من الأحكام العامة والأهداف التي من أجلها تم إصدار هذه المدونة ، مع تبيان النصوص والمراجع الدولية والوطنية التي استوحيت منها أحكامها ، خاصة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة والمنشورة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكذا النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما الباب الثاني – يضيف البلاغ – فيتطرق في قسمه الأول إلى الواجبات العامة التي يجب على موظفي المندوبية العامة التقيد بها من قبيل التفاني في أداء المهام والمواظبة والاستقامة والحرص على عدم تعارض المصالح والانخراط في برامج التكوين ، في حين يتطرق في القسم الثاني إلى قواعد الانضباط شبه العسكري ، خاصة ما يتعلق بحفظ السر المهني والعناية بالزي الرسمي والتقيد بواجب التحفظ.
وقد خصص الباب الثالث من هذه المدونة لاستعراض قواعد حسن السلوك تجاه النزلاء وزوار المؤسسات السجنية ، خاصة ما يتعلق بمناهضة العنف والتعذيب ، وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسة والنزلاء على حد سواء ، مع تطوير الخدمات المقدمة للزوار وحسن استقبالهم والحرص على تلقي شكاياتهم ومعالجتها في آجال معقولة
