قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن النساء القاضيات حالياً يمثلن حوالي 25% من نسبة قضاة المملكة، والنسبة النساء بين قضاة النيابة العامة تتجاوز 16%. مشيرا أنه “نتيجة لمقتضى دستوري رائع، ولجت ثلاث قاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهي أول مرة تتمكن فيها القاضية المغربية من ولوج المركز الأعلى للقرار”.
وأضاف عبد النباوي خلال حديثه في المؤتمر الإقليمي حول “الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة ؟” أن القاضية المغربية تقوم ببعض مهام المسؤولية القضائية في أعلى مراتبها كرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسات محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية ووكيلة عامة للملك أو وكيلة الملك بمختلف المحاكم. وذلك فضلاً عن ممارسة النشاط الجمعوي، الذي كانت إحدى ثماره هذا الاجتماع الموفق.
وفي حديثه حول المغرب وإفريقيا، أوضح أن المملكة جعلت من بيتها الإفريقي، فضاء للتعاون مع أشقائه الأفارقة على جميع الأصعدة. موردا أن “نظام العدالة من أهم الأوراش الكبرى التي يجب العمل سوية على تطويرها. فهو قاطرة مهمة للدفع بعجلة التنمية بقارتنا، كما أن تحقيق العدل هو السبيل والضمان الأمثل لإحلال السلام في قارة أنهكتها الحروب وعدم الاستقرار”.
وفي هذا السياق، يضيف المتحدث “عملت رئاسة النيابة العامة رغم حداثتها كمؤسسة، على مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، من خلال السعي لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع النيابات العامة الإفريقية. كما أنها حاضرة في الشبكات القضائية الإفريقية، حيث انتخبت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، في أول مشاركة لها على الصعيد الإفريقي، عضواً في المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ونائبا لرئيسها، وذلك على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا”، علاوة على احتضان المملكة لاجتماعات ولقاءات تعنى بالشأن القضائي الإفريقي. ونحن نستعد لاستقبال عدد من السادة المدعين العامين الأفارقة في مؤتمر العدالة الثاني بعد أيام بمدينة مراكش، وستوقع اتفاقيات ثنائية مع بعض النيابات العامة الإفريقية”.
