ح. بركوز
طالب رئيس الجماعة الترابية لآيت وادريم بإقليم اشتوكة آيت باها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بإجراء تفحيص مدقق في حيثيات صفقة عمومية مشبوهة والمتعلقة بإنجاز مشروع تزويد دوار أيت امحند وتوررين بالماء الصالح للشرب في شطره الأول.
مراسلة رئيس المجلس الجهوي للحسابات بأكادير تؤكد أن الصفقة قام بتمريرها رئيس جمعية آيت محند وتوررين للتنمية والتعاون، في جماعة آيت واد ريم والذي حصل على مبلغ مالي بقيمة 31 مليون سنتيم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعلى مبلغ 40 ألف درهم من الجماعة الترابية آيت واد ريم، وعلى مساهمة الساكنة بمبلغ 47 ألف درهم، أي ما مجموعه 397 ألف درهم وهو مبلغ يفوق تكلفة إنجاز المشروع.
إلى ذلك، ظهر طلب عروض أثمان لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة إذ تمكنت مقاولة من ربح رهان التنافس بمبلغ 250 ألف درهم إلا أن الرئيس لم يقتنع بهذا العرض، ولم يتجه إلى صاحب العرض الموالي، حيث اتخذ بعد ذلك قرار لإلغاء طلب العروض بحجة وجود عيب في المسطرة المسلوكة في طلب العروض.
شكاية رئيس الجماعة شدد من خلالها على فتح تحقيق في الخروقات الواردة بالصفقة ، حيث أن رئيس الجمعية يحاول تمرير الصفقة عن طريق التواءات غيىمشروعة للاستفادة من الفائض والمقدر ب 63 ألف درهم .
ووفق ذلك ، تؤكد مصادر أن حساب الجمعية يحتوي على 0 درهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحة العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بهذه الصفقة ومآل صرف الفائض المالي المذكور أعلاه.
هذا ، وطالبت الجماعة الترابية لأيت واد ريم رئيس الجمعية عن طريق مفوض قضائي استرجاع ما تم الحصول عليه من مالية الجماعية كدعم غير مبرر داخل أجل أقصاه 15 يوما، من تاريخ التوصل بالإشعار أو سيتم سلك المساطر القانونية القضائية المعمول بها في هذا الإطار كما أكد رئيس الجماعة .
