وأبدى الفريق الاشتراكي، في رسالته ، ملاحظات و إشكاليات مرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوع اشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت بتكلفة تتجاوز مليار و600 مليون سنتيم، والتي لخصها في أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا، وأن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات وحيدة بالمغرب.
وشدد الفريق الاشتراكي على أنه من المفترض، لتكون المنافسة عادلة إستبدال العينات المتعلقة بالصفقة، بنماذج مصفرة ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة و تشجيع المقاولات المغربية المنتجة .
واعتبر أن الشروط و المواصفات التقنية الواردة في (P.S) دفتر التحملات شروط تعجيزية ضد المقاولات و تجعل الصفقة موجهة، كما أن طريقة التنقيط المعتمدة و الشهادات المطلوبة من المقاولين مجحفة و تحد من مبدأ المنافسة العادلة .
وأكد الفريق الاتحادي أن طلب العروض رقم 31/2019 يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و الذي ينص في مادته الأولى على المساواة في التعامل مع المتنافسين، وعلى الشفافية في اختيار المتنافسين و اختيار صاحب الصفقة، وعلى حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، بالاضافة ألى ضمان حقوق المتنافسين.
كما وجهت إحدى الشركات رسالة الى مصلحة الصفقات بجماعة تارودانت تنبه المسؤولين على أن كناش التحملات الخاص بصفقة اشغال الانارة العمومية تخالف قانون الصفقات العمومية، وتمس بمبدأ حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة أن كناش التحملات الخاص بالتباري على الصفقة المعنية تم إعداده بعناية فائقة، لترسو الصفقة على مقاول معروف، باعتباره هو الوحيد الذي يتوفر عمليا على نوع الاعمدة المطلوبة والتي تستورد من تركيا. وكما يظهر من كناش التحملات أن شروط المشاركة تمت التنصيص عليها بطريقة تعجيزية بسبب طريقة التنقيط المجحفة من جهة، وكذا بالنسبة لوضع العينات بالجماعة، وأيضا الشهادات المطلوبة والتي لا يمكن ان تجد موردا يستطيع ايجادها لانها توجد فقط عند المورد الدي يستنتج انه الذي تهيا الصفقة لترسو عليه
