في اطار الحركية الوطنية في صفوف عناصر الدرك الملكي شرعت القيادة العليا في تغييرات جديدة شملت رؤساء سريات الدرك، ومسؤولين بمراكز للدرك الملكي تابعة للقيادات الجهوية، كما شملت التغييرات الجديدة ضباطا بمكاتب التحقيقات القضائية.
وجاءت التغييرات الجديدة، وفقا لما ذكرته يومية “المساء” الصادرة يومي السبت والأحد، مباشرة بعد إعادة توزيع عناصر بالإقامات والقصور الملكية، إذ تمت إعادة انتشار مكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، كما تم توزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار أخطاء وظيفية وقعت مؤخرا بإحدى الإقامات الملكية.
وأضاف ذات المصدر أنه تم عقد اجتماعات لمسؤولين كبار في الدرك الملكي، لتفادي تكرار الأخطاء التي كانت سببا في إعادة انتشار عناصر مكلفة بأمن القصور، كما تم التركيز على ضرورة الرفع من كفاءة الموظفين والعناصر المسندة إليهم مهام الحراسة ضمن مجموعات الأمن الملكي.
وأوضح المصدر ذاته أن الجنرال “دوكور دارمي” محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، باشر سلسلة من التنقيلات والتغييرات في صفوف مسؤولين بالقيادات الجهوية للدرك الملكي في عدة مناطق، مشيرا إلى أن الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها القيادة العليا للدرك الملكي، مؤخرا، شملت تنقيل كولونيلات ومسؤولين سامين بالقيادة الجهوية للمملكة.
وأبرز ذات المصدر انه تم تعيين قياد جهويين كانوا بمدينة الرباط في مواقع المسؤولية بمصالح وسريات بمدن مختلفة كالخميسات، التي تم تغيير قائدها الجهوي وتنقيله إلى سيدي قاسم، وتعويضه بكولونيل قادم من القيادة العيا بالرباط.