أبو أيمن / أحداث سوس
أثار اقدام مصالح الجماعة الترابية للتمسية على مصادرة بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة رميد كضمانة لاستخلاص ما بذمة المواطنين المرضى من تعويضات التنقل عبر سيارة الإسعاف لتلقي العلاجات بالمستشفيات، سخطا كبيراً، حيث تعتبر حسب المتضررين و المهتمين بالشأن المحلي خطوة تتنافى و دستور المملكة، و لا تستند على أي نص قانوني صريح، سوى تحجج المسؤولين بكونها مضمنة في القرار الجبائي.
و تعاني ساكنة الجماعة من مصاريف استغلال سيارة الإسعاف الجماعية، خاصة الطبقة الفقيرة التي لا تقدر على أداء واجباتها، حيث كان حريا بالجماعة تقديم هذه الخدمة بالمجان كونها اقتنيت بتمويل ذاتي للجماعة من أموال دافعي الضرائب.
هذا و قد طالبت فعاليات جمعوية و مدنية محلية كافة المسؤولين القائمين على الشأن المحلي بالتمسية بضرورة الترافع من أجل توفير خدمة نقل المرضى المعوزين بالمجان و القطع مع الممارسات الغير القانونية المتمثلة في سحب بطاقة التعريف كضمان لأداء ثمن خدمة التنقل عبر سيارة الإسعاف الجماعية، ملتمسين في ذات السياق من سلطات الوصاية و السلطات المحلية من أجل التدخل لوقف هذه التصرفات الشاذة التي لا يشهد لها المغرب مثيلا.
ملاحظة:(الصورة من صفحة الجماعة على التواصل الاجتماعي الفيسبوك)
