وجد المواطن “ح/ب” نفسه أمام أمر واقع انتزاع بقعة أرضية بمركز أكنيون بعمالة تنغير يملكها ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ تمليكها له من طرف جده الذي كان يتصرف فيها بدوره منذ ثمانينات القرن الماضي.
وبالرغم من كون الضحية لجأ إلى سلك مجموعة من الإجراءات الترافعية، في حدود إمكانياته البسيطة دون جدوى، أمام خصم يستقوي بتشعب شبكته العلائقية.
ويطالب الضحية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات المآل الذي ألت إليه شكاياته وتظلماته وانتزاع أملاكه من طرف “م/م” الساكن بدوار تيويت بجماعة أكنيون بإقليم تنغير بدون موجب حق.
وتعود وقائع الملف إلى كون الضحية فوجئ بأشغال البناء بالبقعة الأرضية التي يملكها ويتصرف فيها وسبق له أن حصل فيها على رخصة بناء تحت رقم 9 بتاريخ :14/07/1986.
ويحاول المعتدي تسويغ اعتداءه على ملك الضحية بما أسماه “تنازل مؤسس لحق الانتفاع من طرف “ح/ح” والتي ألت اليه أيضا بموجب عقد تسليم، والحال أن التنازل المذكور مطعون فيه بالزور.
وحيث يناسب فتح تحقيق جدي في مآل شكاية الضحية والاستعانة بالوثائق الضرورية والإستمتاع والتحقيق مع مختلف أطراف هذا الملف والاستعانة كذلك بشهادة الشهود وبسجل تصحيح الامضاءات لجماعة أكنيون وإجراء خبرة خطية على توقيع وثائق مطعون بها بالزور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تفيد عملية البحث.
وأعرب الضحية عن إصراره من أجل الوقوف على مسلسل من التحايل على القانون والتدخل الناجع من أجل انصافه ومساءلة المعتدي الذي أصر على تشييد بناية في الملك موضوع النزاع وهو ما يشكل انتزاع ملكية عقارية بسوء نية.
