قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إن “التعذيب” ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته”ولذلك يضيف عبد النباوي أن” الانتماء إلى الإنسانية يرفضه، لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه”.
وأضاف عبد النباوي يوم التلاثاء في كلمة له بمناسبة تقديم دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة” أنه اليوم وبمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والخامسة والثلاثين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف منظمة الأمم المتحدة، تتشرف رئاسة النيابة العامة، بأن توفر لقضاتها، ولعموم قضاة المملكة، ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، دليلا استرشاديا يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب، وسيكون هذا الدليل ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها”.
وتابع:ينقسم الدليل إلى خمسة محاور : – المحور التمهيدي : يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب. ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة؛ – المحور الأول : بعنوان الإطار القانوني لجريمة التعذيب الذي يعرف بالتعذيب وفقا للقانون وللمواثيق الدولية، ويبين أنواعه والعقوبات المقررة له؛ – المحور الثاني : بعنوان دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب. ويسلط هذا المحور الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري؛ – المحور الثالث : بعنوان دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب. ويعالج هذا المحور كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك؛ – المحور الرابع : بعنوان إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب. ويبين دور النيابة العامة في إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه”.
وزاد قائلا إن،” الدليل يقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط أنجزه قضاة من رئاسة النيابة العامة مؤمنين بدور مؤسستهم في محاربة التعذيب، أوفياء لحقوق الإنسان، ومتشبعين بها كثقافة وكان دافعهم إلى ذلك الوفاء لتعليمات جلالة الملك التي تَفَضَّل حفظه الله بتوجيهها إليهم يوم 3 أبريل 2017، وأمرهم بمقتضاها “بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وقد حرصوا بضيف عبد النباوي” على وضع التعليمات الملكية في مقدمة هذا الدليل لتذكير باقي زملائهم بها، حتى يتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”.
واسنطرد”فأمامكم جميعاً، أود أن أشكرهم، وأنوه بجهدهم، مؤملاً أن يجد فيه زملاؤهم من قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام وأعضاء هيئات الدفاع، وكلُّ المهتمين بالموضوع إجابات لبعض التساؤلات وأن يكون بالنسبة لهم دليلاً يرشدهم لكيفية التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المختلفة ويساعدهم على حسن تطبيق القانون، والالتزام بروح المواثيق الدولية”.
