عبد الرحمان البصري
إحالة أحد ملفات “حمزة مون بيبي” على الجنايات
منعطف مثير يشهده أحد الملفات الثلاثة المتعلقة بحسابات”حمزة مون بيبي”، فقد قضت ابتدائية مراكش، مساء أول أمس الاثنين، بعدم الاختصاص النوعي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، التي سيُحاكم أمامها المتهم “ع.ب” (31 سنة)، الذي يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بعدما كان دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب بالتصريح بعدم الاختصاص، معللا ملتمسه بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تعد جناية “الاتجار في البشر”.
في غضون ذلك، علمت “الجريدة” من مصدر قانوني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء إلى المغنية دنيا باطما للاستماع إليها في شأن الشكاية، التي سبق أن تقدمت بها الجمعية الحقوقية نفسها، منتصف يوليوز المنصرم، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحساب المذكور، والتي طالبت فيها بالاستماع إلى المغنية المذكورة، على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات ،موضحين بأنهم وما إن دخلوا معها في خلاف حتى تعرضوا لحملات عنيفة من طرف الحسابات الافتراضية الوهمية على “سناب شات” و”أنستغرام”، ناهيك عن ظهورها في العديد من الفيديوهات وهي تغني و تهتف باسم “حمزة مون بيبي”.
كما وجهت الفرقة الوطنية استدعاء للفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المشهورة بلقب “الشيخة الطراكس”، من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف، التي تتهمها بـ”السب والقذف”، وكذا في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية تصريح أدلت بها لأحد المواقع الإلكترونية أكدت فيه بأنها تتواصل مع “حمزة مون بيبي”، وظهورها في أحد الفيديوهات، وهي تغني في أحد العلب الليلية وتردد اسم الحساب المذكور، والاسم الشخصي لمتهم متابع في أول ملف متعلق بالحسابات المذكورة.
هذا، ومن المقرّر أن تدلي المغنية سعيدة شرف بإفادتها أمام ابتدائية مراكش، بتاريخ الاثنين المقبل (23 دجنبر الجاري، في إطار الجلسة الثانية من محاكمة طالب منحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ع”، سبق للنيابة العامة أن أحالته على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية”، وملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق بـ”المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
أما بخصوص الملف الثالث المتعلق بالحسابات نفسها، فبعد أن أجرى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، مؤخرا، مواجهة لثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، و”س.ج”، الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، قرّر تمديد وضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي لمدة شهر إضافي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن اشتباه النيابة العامة بارتكابهم لجنح تتعلق بـ”توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”، كل حسب المنسوب إليه.
بتصرف (عن موقع اليوم 24)
