قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس (15 مارس)، إن بلاغ منع التظاهر الذي أصدرته وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء (13 مارس)، كان بعد تشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن “الحكومة تحملت مسؤوليتها في مواكبة الموضوع منذ البداية وفي مختلف الخطوات التي تم اتخاذها”.
وزاد الوزير: “الحق في الاحتجاج مكفول لكن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق بالضرب بالحجارة وإحراق السيارات وأفعال تتنافى ما هو سلمي”، وفق ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.
وشدد الخلفي على أن “الحكومة اشتغلت في إطار تفهم أن هناك مطالب مشروعة، لذلك كان الإنصات، ولهذا لم يقع تدخل لفض التجمعات طيلة الفترة السابقة، وكانت زيارات ميدانية لوزراء وحوارات مستفيضة مع الجميع، ومع الاستجابة للمطالب كان لزاما التفاعل ايجابا من خلال إعطاء فرصة لتطبيق هذه الالتزامات”.
وفي رده على سؤال حول تكرار سيناريو الحسيمة في جرادة، قال الخلفي: “هناك فروق شاسعة وكبيرة، لذلك لا أعتقد أن هناك مقارنة مع الحسيمة”، مشددا في هذا السياق على أن قوات الأمن اشتغلت في جرادة بـ”ضبط نفس وتحفظ”.
