تساءلت مصادر مطلعة عن السبب وراء تشبث المستثمر حسن الدرهم بالاستمرار في تحريك دعاوى قضائية ضد ورثة شريكه “بويش”، رغم أنه تم توقيع ثلاث بروكولات سنتي 2014 و2015 من أجل تقسيم متوازن لمجموعة “اكروديب”.
ويُضيف مصدر الخبر أن جلسات الوساطة بين الطرفين أفضت إلى إيجاد صيغة توافقية لحل الخلاف بينهما، وإيقاف مسلسل الدعاوى القضائية المتبادلة بين الشركين في المجموعة الإستثمارية اكروديب”.
ونصت البروتوكولات الثلاث، المُوقّعة في تواريخ مختلفة خلال سنتي 2014 و 2015، على تقسيم أصول الشركة بالتساوي، مقابل إستمرار عجلة الإنتاج بكافة الضيعات الفلاحية التي تعود ملكيتها للمجموعة والمتواجدة بكل من اشتوكة -أيت باها، وشيشاوة، والداخلة، وتشغل أزيد من 7000 عامل فلاحي.
وتواصلت عملية التقسيم لأصول وشركات المجموعة إلى غاية سنة 2018، حيث تمت مواجهة ورثة “بويش”، وفق ذات المصادر، بتحريك شريكهم السّابق حسن الدرهم لدعاوى قضائية، بالرغم من الاتفاق المذكور.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن المحكمة الابتدائية لأكادير، قضت، في الدعاوى الزجرية، باستبعاد مضامين البروتوكولات كورقة رسمية لوقف كافة الدعاوى القضائية بين الطرفين، فيما كانت المحكمة التجارية بأكادير قد اعتمدت هذه الوثائق في تعليلها لرفض دعوى قضائية رفعها المستثمر “الدرهم” ضد شريكه الفرنسي.
