سعيد بلقاس/ اشتوكة ايت بها
استنكر ساكنة الدويرة وإفريان ضواحي اشتوكة ايت باها، ما وصفته بترامي لوبي العقار على أزيد من 800 هكتارا من الأراضي الساحلية، وذلك بعد أن تفاجأت الساكنة بالاستيلاء على أرضيهم التي دأبوا على استغلالها أبا عن جد، والممتدة مابين الشريط الساحلي سيدى الرباط ماسة وتنفيت، والتي تجاور أكبر مشروع لتحلية مياه الأطلسي بجهة سوس ماسة، دشنه الملك خلال زيارته للمنطقة أواسط شهر فبراير الجاري.
وأشارت الساكنة في شهادات متطابقة، أن الساكنة قدمت طعونا وتعرضات ضد طلبات التحفيظ، التي قام بها المترامون، والتي استعانوا خلالها بشواهد ووثائق مزورة، تم استصدارها بناءا على شهادات زور من أشخاص غرباء عن المنطقة يقطن اغلبهم بالدائرة القضائية لكلميم، كما أن بعضهم متابع في قضايا الزور لدى محاكم مجاورة.
وأوضح المتضررون، أن لوبي العقار تقدم ب 19 ملف تحفيظ لهاته الأملاك، بمعدل 20 هكتارا للمطلب الواحد، تضمنت في مجملها وثائق مزورة ومستندات مطعون في شرعيتها ، وهو ما جعل الساكنة تبادر إلى وضع تعرضاتها لدى وكالة العقاربة بانزكان التي تم تحويلها لاحقا إلى مدينة بيوكرى، كما تم توجيه شكاية إلى الوكيل العام باسئتنافية أكادير، يطالب فيها المتضررون بفتح تحقيق في الموضوع، حيث تمت فيها الإشارة إلى عملية النصب والإحتيال التي طالت أملاك الساكنة والهجوم على ملك الغير من طرف مافيا العقار، غير أنه سرعان ما تم حفض الشكاية لأسباب غامضة، رغم الأدلة القطعية التي أدلت بها الساكنة وضمنها شهادة مسلمة من السلطة المحلية بالمنطقة، تؤكد أن الأملاك التي يدعيه هؤلاء المطالبة بها غير موجودة بتاتا بالمنطقة.
وأكدت شهادات الساكنة، أن الوكالة العقارية بإنزكان، إعتمدت طلبات التحفيظ دون التدقيق في الوثائق والمستندات القطعية التي لا تدع مجالا للشك، كما لم تتبع المساطر القانونية في إشهار مطالب التحفيظ بالمؤسسات العمومية وبمقري الجماعة والقيادة التي يوجد بها الملك المزعوم المطالب بتحفيظه وفق المدد الزمانية القانونية. وهو ما انتبهت إليه لاحقا مصالح المحافظة، حيث رفضت 12 مطلبا دفعة واحدة لعدم تبوثيتها، وهو ما جعل المترامين يبادرون مجددا، إلى انجاز عقود إصلاحية عدلية اعتمادا على شهود زور جدد، ليتم اعتمادها رغم ما شابها من أفعال زور وتحريف وكذا تسجيلها بدائرة القضائية اكادير رغم أن الملك المزعوم المسمى “بورمل” الممتد على مساحة 400 هكتار بجماعة إنشادن يقع خارج نفوذها الترابي، وبناءا على هاته الخروقات في العقود العدلية، ارتأت المحافظة العقارية قبول الملفات 12 التي سبق رفضها. .
وناشد المحتجون، الجهات المسؤولة، بالتدخل لإنصاف الساكنة وإعادة الأمور إلى نصابها، والقطع مع الممارسات السابقة حيث يستولي من خلالها شخصيات نافذة على أملاك المستضعفين والواقعة في مواقع إستراتيجية بطرق احتيالية. خاصة بعد أن تم رد الإعتبار لمدينة اكادير خلال الزيارة الملكية الأخيرة، حيث صدرت أوامر بتطبيق القانون على مخالفي قانون التعمير كيفما كان وضعهم الإعتباري، وتم هدم منشأت سياحية تعود لشخصيات نافذة، وهي قرارات لاقت ارتياحا عميقا لدى متتبعي الشأن المحلي وعموم ساكنة الجهة.
