يعتبر الماء مادة حيوية لا غنى عنها لتحقيق المساواة العادلة في الاستفادة من سبل العيش الكريم كما يشكل الحد الأدنى من وسائل العيش التي تتحمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولية تامينه لعموم المواطنين.
و تعيش أزيد من 300 عائلة الويلات في الحصول على رخص الربط بالماء الصالح للشرب والمنتمين للجماعة القروية اورير التابعة لعمالة اكادير اداوتنان.
استياء كبير من لدن الساكنة التي طال انتظارها لازيد من ثلاثة أشهر من دون ماء.
عائلات تعاني الامرين من خلال انتظار شاحنات صهريجية لتزويدهم كل يومين او ثلاث بالماء (ماء مالح ملوث) وبثمن باهض يصل إلى 150 درهما للصهريج الواحد.
مسؤولون ومنتخبون عاجزون تماما عن تلبية حاجيات المواطن المغربي البسيطة والمتمثلة في الماء الصالح للشرب.
تجدر الاشارة الى ان الدستور المغربي نص في الفصل 20 منه على ان الحق في الحياة هو اول الحقوق لكل إنسان وان القانون يحمي هذا الحق.
وكذلك الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة” وهذا ما لا نراه في اورير.
وبغض النظر أيضا عن السبب المؤسس عليه حرمان المواطن من الماء.
وفي حوار اجريناه مع أحد المتضررين الذي وصف لنا الظروف القاهرة التي لم يعد بوسعه وعائلته تحملها، وورد على لسانه ان المسؤولين لا يبالون بمطالبنا ولا يعيرونها أدنى اهتمام إذ لا يعقل أن توضع ملفاتنا على طاولة الانتظار لازيد من ثلاثة أشهر و أردف قائلا :” الله يهدي هاد المسؤولين”.
وبين مطرقة الجماعة وسندان قسم التعمير ضاعت مصالح المواطنين، ويبقى السؤال المطروح إلى متى؟!……..
