في محاولة يائسة للتغطية عن عدم ترتيبه ضمن لائحة الثلاثة الأوائل الذين اختارتهم لجنة انتهاء المرشحين للرئاسة جامعة ابن زهر، يسعى أحد ممن لم يرتبوا إلى إثارة القلاقل من خلال افتعال بعض دوائر التشكيك في اشياء يعلم المطلعون والراي العام الجامعي أن لا مجال للتشكيك فيها لانها تعتمد على مساطر واضحة.
ومن هذه الأمور سعي هذا المرشح الذي لم يفلح في الترتيب، إلى التشكيك في الاستاذ الذي يمثل الجامعة في لجنة الانتقاء. وهو عضو تم اختيارهم مع عضوين آخرين من طرف مجلس الجامعة المكون من 75 عضوا. وان هؤلاء ترفع سيرهم من طرف مجلس الجامعة إلى الوزارة الوصية التي تختار من بينهم عضوا يكون في اللجنة وقد تختار باقي الأعضاء للمشاركة في لجنة أخرى.
ولو كان الأمر منطقيا، والتشكيك مؤسسا لذهب صاحبه إلى رفضه والكتابة عنه في حينه لأن أعضاء مجلس الجامعة كلهم علموا بالأسماء وسجلت في محضر مجلس الجامعة الذي يتم توزيعه على نطاق واسع. اما ان ينتظر المرشح عدم نجاحه ليست حملة على عضو في اللجنة، ويدعي بأن وراءه رئيس الجامعة أو غيره فأمر غير مقبول وغير منطقي وتختفي فيه الأخلاق الجامعية والإيمان بروح العقاري الشريف.
وفي الأخير إذا كان المرشح الذي يثير المواقع في فنجان مسؤولا جامعية يعتقد أن المنهجية التي كان قد اعتمدها باستخدام الاستاذ صاحب تلقي الأموال من الطلبة، فالأمر مختلف الآن لأن سمعة الأول كما سمعة الثاني أصبحت مكشوفة معروفة ولم تعد اكاذيبهما تنطلق على أحد.
ولنا عودة إلى الموضوع معرض فيها عدد المرات التي ترشح فيها المسؤول الساقط. ليتبين أن عضو اللجنة لا يمكن أن يكون مشجبا.
